مساعٍ أردنية لاستثمار تحويلات المغتربين في مشاريع استراتيجية

لا تزال مساعي توظيف تحويلات المغتربين الأردنيين المالية في مشاريع استراتيجية تراوح مكانها رغم المحاولات والطروحات المتكررة منذ سنوات طويلة، حيث بقيت مجالات استثمارها تنحصر في الودائع وشراء العقارات وتنشيط الحركة التجارية بعض الوقت.

وقد ارتفعت التحويلات المالية للأردنيين العاملين في الخارج إلى بلادهم بنسبة 4% خلال الثلث الأول من العام الجاري لتبلغ 1.15 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023، وفق البيانات الرسمية. وتعتبر التحويلات المالية للمغتربين أحد الروافد المالية للاقتصاد الأردني وتساهم بشكل أساسي في تعزيز السيولة من مختلف العملات وزيادة ودائع الجهاز المصرفي وتنشيط العديد من القطاعات.

ويتجاوز عدد المغتربين مليون شخص موزعين على حوالي 70 دولة بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية الأردنية، 80% منهم في دول الخليج العربي و11% في الولايات المتحدة وكندا و3% في أوروبا و3% في باقي الدول العربية والنسبة المتبقية في مختلف بلدان العالم.

وقال رئيس جمعية الصرافيين السابق علاء ديرانية لـ"العربي الجديد" إن التحويلات المالية للمغتربين الأردنيين معزز مستمر للسيولة النقدية المالية في الأردن في الجهاز المصرفي، فضلا عن استفادة العديد من القطاعات خاصة العقارات والتجارة والخدمات التي يذهب معظم الإنفاق إليها.

وأضاف ديرانية أنه يمكن الاستفادة بتحويلات المغتربين ومدخراتهم بشكل أفضل من خلال المساهمة في مشاريع استثمارية محلية وذات أولولية، خاصة المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بقطاعات المياه والطاقة والنقل والبنى التحتية وغيرها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: نمو تحويلات المغتربين إلى 2.2 مليار دولار في 8 أشهر

وأظهرت بيانات البنك الدولي أن قيمة حوالات المغتربين للأردن احتلت المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2023 بعد كل من مصر والمغرب ولبنان بقيمة 4.7 مليارات دولار، وتشكل مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي في الأردن نحو 9.9%.

وتبذل الحكومة الأردنية جهوداً مستمرة لزيادة أعداد الأردنيين العاملين في الخارج وبشكل خاص في دول الخليج العربي من خلال تسويق الكفاءات الأردنية في مختلف المجالات والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية والقطاعات الاقتصادية والخدمية وغيرها في البلدان الأخرى لغرض توفير عمل للأردنيين. وتسجل نسبة البطالة في الأردن مستويات مرتفعة عند 21.4% وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية.

وقال أحمد عوض رئيس المرصد العمالي الأردني (مؤسسة مجتمع مدني) إنه تتوجب مضاعفة الجهود لإيجاد مزيد من فرص العمل للأردنيين في الأسواق الخارجية، خاصة العربية، ما يساهم في تعظيم الاستفادة منها والحد من البطالة وإنعاش العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأضاف عوض لـ"العربي الجديد" أنه جرى أكثر من مرة طرح فكرة توظيف تحويلات المغتربين في مشاريع استثمارية من خلال إيجاد آلية تتيح للأردنيين في الخارج المساهمة في مشاريع استراتيجية ذات دراسات مجدية ومحفزة بحيث لا تنحصر الاستقادة من تلك التحويلات في نشطات محدودة مثل الإيداع لدى البنوك.