أعلنت الحكومة البلجيكية تخصيص مساعدة إضافية لأوكرانيا تناهز قيمتها 100 مليون يورو، جرى تمويلها بموجب عائدات ضريبية على أصول روسية مجمّدة.
وأوضحت الحكومة، الجمعة، أن نصف المساعدات، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 92 مليون يورو، ستكون على شكل عربات مصفّحة وأسلحة وذخائر، وأن الشحنات الأولى منها يتوقع أن تصل "سريعا جدا".
أما النصف الآخر فسيكون مخصصا للسكان والمدنيين على شكل مساعدات إنسانية ستوزّع في المدن الكبرى بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وبهدف "تعزيز" الحضور الدبلوماسي البلجيكي في المنطقة من خلال إنشاء مركزين دبلوماسيين لبروكسل في مولدافيا وأرمينيا.
ومنذ بدء الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022، قدمت بلجيكا الى أوكرانيا مساعدات في المجالين العسكري والمدني تناهز قيمتها 300 مليون يورو، بما يشمل تلك التي أُعلن عنها الجمعة.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء وفقا لوكالة "فرانس برس" بأن الضرائب على فوائد الأصول الروسية المجمّدة في بروكسل بلغت حتى تاريخه 625 مليون يورو. وتعتزم بلجيكا الإفادة منها لدعم أوكرانيا في المجالين العسكري والمدني، واستضافة لاجئين أوكرانيين على أراضيها.
وبلجيكا هي من الأبرز بين دول الاتحاد الأوروبي على صعيد حجم الأصول الروسية التي جُمّدت جراء العقوبات المفروضة في أعقاب غزو أوكرانيا.
ووفق مكتب رئيس الوزراء، تبلغ قيمة الأصول العائدة للمصرف المركزي الروسي المجمّدة في بلجيكا 180 مليار يورو.
ويدرس الاتحاد الأوروبي الوسائل القانونية التي قد تتيح استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
توثيق الأضرار
في المقابل، حوّلت الولايات المتحدة للمرة الأولى ملايين الدولارات التي صادرتها من متموّل روسي نافذ إلى صندوق لإعادة إعمار أوكرانيا، وفق ما أعلنت الأربعاء وزارة العدل الأميركية.
وجاء في بيان لوزير العدل ميريك غارلاند أن نحو 5,4 ملايين دولار من أموال رجل الأعمال الروسي كونستانتين مالوفييف صودرت وسلمت لوزارة الخارجية، لكي تستخدم في "إصلاح الأضرار التي أحدثتها الحرب الروسية الجائرة".
وتبذل الولايات المتحدة جهودا لدعم محاولات توثيق الأضرار التي تتكبدها أوكرانيا بسبب الغزو الروسي، وذلك أملا في استخدامها بعد انتهاء الحرب لطلب تعويضات.
وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تصويت غير ملزم في نوفمبر/تشرين الثاني، فكرة إنشاء "سجل دولي" يوثق الأضرار في جميع أنحاء أوكرانيا جراء الحرب التي تشنها روسيا منذ فبراير/شباط 2022.
وفي رسالة موجهة إلى المجلس، أعربت ليندا توماس غرينفيلد، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، عن استعداد واشنطن لتوفير التمويل للسجل الناشئ، ولأن تكون "عضوا مشاركا" فيه.
وقدر البنك الدولي في مارس/آذار حاجة أوكرانيا إلى 411 مليار دولار لإعادة الإعمار.
كما وعدت الولايات المتحدة، في مارس، بدعم وتمويل جهد دولي آخر لإنشاء محكمة خاصة للنظر في جريمة الغزو الروسي لأوكرانيا.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
