مسؤول في غزة يتهم السلطة والاحتلال بعرقلة أموال الإعمار

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان أن عملية إعادة الإعمار تسير بوتيرة بطيئة جراء وضع الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية عراقيل أمام تحويل الأموال اللازمة عبر البنوك العاملة في غزة.

وقال سرحان في تصريحات، اليوم الأحد، إن قطر بدأت بإعمار وحدات سكنية متفرقة بقيمة 50 مليون دولار، إلا أن عملية إعمار هذه الوحدات تسير ببطء شديد، نظراً لعرقلة الاحتلال والسلطة تحويل الأموال القطرية إلى المستفيدين من المواطنين الذين هدمت بيوتهم في مايو/ أيار الماضي.

وأضاف وكيل وزارة الأشغال في الحكومة التي تديرها حركة حماس أن استمرار تباطؤ الإعمار ووضع العراقيل أمام هذه العملية من شأنه أن يؤثر على استقرار الأوضاع الأمنية، مشدداً على أنه من غير المقبول أن يشعر الاحتلال بالأمن في الوقت الذي لا يعيشه سكان القطاع.

وأشار إلى الجهود المصرية التي بدأت بها القاهرة من خلال إنشاء "شارع الكورنيش" بطول 1.8 كيلو متر شمالي مدينة غزة، بالإضافة إلى إعداد المخططات لثلاثة تجمعات سكنية بإجمالي يزيد عن 3 آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى مخططات لإنشاء 2 من الكباري (جسور) وسط مدينة غزة وشرقها.

قطر رصدت 500 مليون دولار لإعمار غزة

وبحسب المسؤول الحكومي فإن قيمة الأموال التي رصدت من قطر لعملية الإعمار تبلغ 500 مليون دولار بالإضافة إلى 500 مليون دولار من مصر و9 ملايين دولار من ألمانيا، عدا عن بعض المنح المختلفة من دول ومؤسسات دولية ومحلية تقدّر بنحو 20 مليون دولار.

وخلّف العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع خسائر مادية مباشرة بقيمة 420 مليون دولار فضلاً عن الخسائر غير المباشرة، إذ تمثلت أضرار قطاع الإسكان في هدم 1650 وحدة سكنية بشكل كلي بالإضافة إلى 60 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي تنوّعت بين بليغ ومتوسط وطفيف تقدر تكلفتها بنحو 145 مليون دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

استثمارات التطبيع تقوّي الشيكل... وغزة تشكو الخسائر

ونبه سرحان إلى أن قطاع إعادة إعمار الأبراج السكنية المهدومة كلياً في العدوان الأخير لم يشهد أي تدخل من قبل الدول المانحة أو تعهد بإعادة بنائها، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لعدد الشقق الموجودة في هذه المنشآت لا يقل عن 50 وحدة للبرج الواحد.

خسائر البنية التحتية تقدر بـ150 مليون دولار

وأوضح وكيل وزارة الأشغال أن خسائر القطاعات الأخرى مثل البنية التحتية قدرت بقرابة 150 مليون دولار وقرابة 95 مليون دولار في قطاع التنمية الاقتصادية وقرابة 30 مليون دولار في قطاع التنمية الاجتماعية عدا عن خسائر في قطاعات أخرى.

وأشار المسؤول الحكومي إلى وجود 1300 وحدة سكنية من عدوان 2014 لم يتم توفير أموال لإعادة إعمارها حتى الآن عدا عن عدم تعويض القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة والزراعة والتي تقدر حجم الأضرار فيها بحوالي 600 مليون دولار.