مروان خيطان: الأردن يؤجل مشاريع نقل استراتيجية بسبب نقص التمويل
قال وزير النقل الأردني مروان خيطان إن هناك تحديات تواجه قطاع النقل، من أهمها نقص التمويل والاضطرابات بالمنطقة، ما أدى لتأخير مشروعات استراتيجية.
وقال في مقابلة مع "العربي الجديد"، إن بلاده تعدّ لتنفيذ شبكة وطنية للسكك الحديدية بكلفة 3.3 مليارات دولار.
وفيما يلي نص الحوار:
* ما هي الأولويات التي تعملون على أساسها لتطوير النقل؟ وكيف تواجهون مشكلات الازدحام والحوادث؟
تعمل وزارة النقل بالتعاون مع شركائها، وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان وهيئة تنظيم النقل البري وغيرها، على توفير شبكات نقل تتسم بالكفاءة والموثوقية والتردد المنتظم من خلال تنفيذ وتشغيل مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمّان والزرقاء "BRT"، لحل مشاكل الازدحام المروري والتقليل من الحوادث والتلوث البيئي بهدف تحسين وتفعيل منظومة النقل العام المستدام وزيادة كفاءة وسائل النقل من خلال توظيف التكنولوجيا واستخدام الطاقة المتجددة والحلول الذكية وبناء قدرات العاملين بهذا القطاع.
كما قامت الوزارة وبالتعاون مع البلديات بتنفيذ الدراسات الفنية لمشروع "إعادة هيكلة خطوط النقل الحضري في "إربد، الزرقاء"، حيث تم خلال المرحلة الأولى من المشروع تحديد الخطوط المنوي تشغيلها في الزرقاء وإربد بشكل تفصيلي، ويتم العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والذي يتضمن إعداد دراسة بيئية واجتماعية وتوفير بنية تحتية مناسبة على مسار خطوط الحافلات (مثل محطات الحافلات ومحطات الوقوف ومسارب الحافلات)، وإنشاء محطة للحافلات في كل مدينة، وشراء الحافلات الجديدة ذات التصميم العصري وبجودة عالية. ويجري العمل على إعداد مدونة قواعد السلوك الأخلاقي والمهني للمستخدمين والعاملين والمشغلين في مرافق ووسائط النقل العام للركاب بالتعاون مع البنك الدولي.
* وماذا تتضمن تلك المدونة، وخاصة أن النواحي الأخلاقية مشكلة تؤرق قطاع النقل؟
نسعى وبالتعاون مع المشروع الأورو متوسطي للنقل، إلى تنفيذ دراسة مسح سلوك الأفراد في التنقل باستخدام بيانات الاتصالات للحصول على معلومات دقيقة حول السلوك اليومي للأفراد والأسر وحركتهم اليومية خارج المسكن ووسائط النقل المستخدمة والوقت المستغرق في الانتقال لوضع قاعدة بيانات تساهم في إعداد الدراسات الخاصة بالنقل.
* هل لديكم خطة شاملة لتنفيذ مشروعات استراتيجية خلال الفترة المقبلة؟
بكل تأكيد لدينا خطة شاملة وواضحة للنهوض بقطاع النقل وتعزيز شبكاته الداخلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وكذلك تحفيز الاستثمار. وسنقوم بتنفيذ مشروعات نقل عديدة، من أبرزها الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، وتشمل المرحلة الأولى إنشاء سكة حديدية تصل بين ميناء العقبة وميناء الماضونة البري. وتقدر قيمة الاستثمار في هذا المشروع حوالي 2.29 مليار دينار (حوالي 3.3 مليارات دولار). كما يتم حاليا العمل على استثمار وتطوير وتأهيل مطار عمّان المدني/ ماركا، حيث ستقوم الحكومة بتخصيص ميزانية تقدر بـ20 مليون دينار (28 مليون دولار)، لاستكمال إجراءات ترخيص المطار.
* إلى أي مدى تأثر القطاع بأزمة كورونا، ماذا عن إجراءاتكم للتخفيف من تداعيات الجائحة؟
اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات متنوعة ارتبطت بقطاع النقل خلال جائحة كورونا وذلك للتخفيف من تداعياتها. بالنسبة للنقل البري للركاب، تراوحت الإجراءات بين وقف الخدمات بشكل كامل والعمل عليها بشكل جزئي، إما باتباع نظام الزوجي والفردي أو بتحديد نسبة معينة من السعة المقعدية للمركبات، أو باقتصار تقديم الخدمات على تلك التي تسير داخل المحافظة الواحدة فقط.
وفي النقل الجوي للركاب، تراوحت الإجراءات بين إيقاف الرحلات الجوية بشكل كامل اعتبارا من 17 مارس/ آذار 2020 إلى السماح لبعض رحلات "إعادة التوطين" للجنسيات المختلفة ومنها رحلات إعادة الأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل في الخارج والتي بدأت في 5 مايو/ أيار 2020، وسيّرتها الخطوط الجوية الملكية الأردنية، بينما سمح بتسيير رحلات اعتيادية بين عمّان والعقبة بعد تخفيف إجراءات الحظر. وفي ما يتعلّق بنقل البضائع، حرصت الحكومة على التقليل من الآثار على هذا القطاع، كونه يمسّ سلاسل النقل والتزويد والأمن الاقتصادي والغذائي للأردنيين، ووضعت شروطا في مراحل مختلفة خلال الجائحة تتعلّق بفحص سائقي الشاحنات وحجزهم في أماكن مخصّصة واعتماد نظام "النقل التبادلي back-to-back في بعض الحالات.
وفي ما يخص شاحنات "الترانزيت" والتي تمرّ عبر الأراضي الأردنية، فقد تقرّر تسييرها بمرافقة أمنية داخل حدود المملكة، بحيث يتم تفادي أيّ اختلاط بين سائقي تلك الشاحنات وأي شخص داخل المملكة.
ونتيجة لهذه الإجراءات، تأثرت الجهات العاملة في تشغيل أنماط النقل المختلفة بشكل سلبي، أسوة بنظيرتها في القطاعات الأخرى، إذ انخفضت الإيرادات بشكل ملحوظ نتيجة للمحدّدات التي وضعت على قطاع النقل وعلى القطاعات المرتبطة به، وبخاصة قطاع السياحة، الذي يعدّ من أوائل القطاعات التي تضررت، وربما آخرها تعافياً.
وفي مجال النقل الجوي، فقد انخفضت حركة المسافرين القادمين والمغادرين للعام 2020 عن العام 2019 بمقدار (76.04%، 75.5%)، وعلى التوالي. وفي مجال النقل البحري، هناك زيادة على حركة الحاويات المصدرة والمستوردة للعام 2020 عن العام 2019.
* هل لديكم أفق للتعاون مع دول مجاورة بشأن تسهيل حركة النقل؟
يسعى الأردن جاهدا لتنفيذ مشروع إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية، حيث يعتبر هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية على قائمة أولويات الدولة، والتي سيكون لها أثر مباشر على نمو الاقتصاد الوطني، حيث سيؤمن هذا المشروع الربط الإقليمي مع شبكات السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي وسورية والعراق، ومنها إلى أوروبا وآسيا، حيث يشكل الأردن نقطة رئيسية ومهمة بين كل هذه الدول، علماً أن الاتحاد من أجل المتوسط (Union for Mediterranean UFM)، صنف الشبكة داخل الأردن كأولوية قصوى للتنفيذ لتحقيق هدف الربط على مستوى المنطقة.
* تحدثتم أخيرا عن التأخر بإنجاز تنفيذ مشروعات النقل رغم أهميتها، ما أسباب ذلك؟
بشكل عام هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى التأخر في تنفيذ المشاريع ولكن العديد منها تأخر أو توقف عن التنفيذ بسبب عدم توفر التمويل اللازم سواء من مخصصات الموازنة أو التمويل الخارجي أو التأخر الناتج عن بعض الإجراءات وتحصيل الموافقات، فغالباً ما تكون هناك حاجة إلى الدعم العام لمشاريع قطاع النقل للمساعدة في تمويل الاستثمار، حيث إنها تحتاج إلى كلف رأس مالية عالية جدا وقرار الاستثمار (أو عدمه) يتطلب تحليلًا عميقًا للكلفة والعائد.
ويشكل ضعف التمويل والاستثمار أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل في المملكة، سواء ذلك لتمويل الاستثمار في بنية تحتية جديدة، أو توسعة أو صيانة أو تجديد البنية التحتية الموجودة حالياً، او لتشغيل خدمات النقل لكل من الركاب والبضائع، بالإضافة إلى ذلك توجد ندرة بالموارد المالية على مستوى الصيانة لمرافق البنى التحتية، وكذلك قلة الدعم الحكومي للنقل العام، لذلك لا بد من اعتماد اساليب مبتكرة في مجال تمويل مشاريع النقل، كإشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية.
* الى أي مدى تأثر قطاع النقل بالاضطرابات في المنطقة؟
الأردن بلد يتمتع بالاستقرار السياسي، إلا أن المنطقة المحيطة به ليست كذلك حالياً، وذلك يؤثر سلباً على تبادل البضائع في المنطقة بشكل عام، وعلى تدفق الشحن بين الدول في المنطقة وتدفق الشحن بالعبور وكذلك على تدفق نقل الركاب، وبالتالي على الأردن أن يكون مرناً وقادراً على التفاعل مع الظروف المتغيرة على حدوده، وعليه أن يقدم البدائل للاستيراد والتصدير من أجل الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للأردن وسكانه. ويواجه قطاع النقل تحديا يتمثل في ضرورة رفع مستوى كفاءته وفعاليته بما يدعم الاقتصاد الوطني ويمكنه من الاستجابة إلى المتغيرات.
* ماذا عن حركة المناولة في ميناء العقبة الوحيد في الأردن لا سيما في ظل الصراعات في المنطقة؟
لا بد من الإشارة إلى أن منظومة موانئ العقبة تشمل عددا من الأرصفة التي تخدم الواردات والصادرات بأشكالها المختلفة وحسب طبيعة البضائع التي يتم التعامل معها للنقل البحري الوارد والصادر، حيث تشمل منظومة الموانئ (ميناء العقبة الجديد، ميناء الفوسفات، الميناء الصناعي، ميناء الحاويات)، بالإضافة إلى أرصفة النفط والغاز المتعددة. وقد شكلت التحديات المختلفة في الأعوام السابقة فرصا بديلة أدت إلى زيادة حجم المناولة في بعض الأرصفة، في حين أثر ذلك سلبا على عدد من الأرصفة الأخرى، وقد يرتبط ذلك بالأسباب المباشرة من جراء تحديات الإقليم وإغلاقات الحدود للدول المجاورة وجائحة كورنا، إلا أن ذلك قد يرتبط أيضا بعوامل اقتصادية مختلفة، منها الظروف المحلية والإقليمية والدولية. وبالعودة إلى الإحصاءات والأرقام المتوفرة، فقد شهد ميناء الحاويات على سبيل المثال، ارتفاعا بنسبة 7% في حجم المناولة لعام 2020 بالمقارنة مع عام 2019، حيث ارتفعت الحاويات الواردة والترانزيت بنسبة 7%، وكذلك الأمر بالنسبة للحاويات المصدرة بنسبة 8%، في حين شهدت البضائع العامة خلال الأعوام السابقة انخفاضا بنسبة 34%، وقد يكون ذلك بسبب الاستعاضة عن نمط الشحن بالحاويات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
