مدبولي يخالف الأرقام الرسمية لصادرات مصر

خلافاً للأرقام الرسمية المعلنة، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن صادرات بلاده من السلع سجلت نحو 53 مليار دولار سنوياً، ومن المستهدف زيادتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال زيادة قيمة الصادرات بصورة تدريجية بنسبة تتراوح بين 17% و18% سنوياً. وسجلت الصادرات المصرية نحو 39.6 مليار دولار في العام المالي 2022-2023، و43.9 مليار دولار في العام 2021-2022، و28.7 مليار دولار في العام 2020-2021، و26.4 مليار دولار في العام 2019-2020، و28.5 مليار دولار في العام 2018-2019، وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

وقال مدبولي، في اجتماع عقده مع وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، اللواء عصام النجار، ورؤساء المجالس التصديرية، إن الحكومة تسعى لزيادة قيمة الصادرات عن طريق تعميق الصناعات المحلية، بما يعزز من الحصيلة الدولارية للدولة من التصدير. وأضاف أن أزمة نقص الدولار التي مر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مدعياً أن الفترة الحالية تشهد استقراراً في إتاحة الموارد الدولارية، فيما تعمل الحكومة على ضمان استدامة مواردها من العملة الصعبة من خلال أكثر من محور.

واستطرد قائلاً إن الحكومة على استعداد للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محلياً، والتوسع في الصناعات القائمة، مشيراً إلى امتلاكها قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي تحتاجها الدولة، واستعدادها لتقديم بعض الحوافز بغرض توطين هذه الصناعات محلياً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ما الذي ستحصل عليه الإمارات مقابل استثمار 35 مليار دولار في مصر؟

من جهته، استعرض وزير التجارة والصناعة تقريراً عن معدلات الصادرات السلعية خلال الربع الأول من عام 2024، والبالغة 9 مليارات و612 مليون دولار، مقابل 9 مليارات و129 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023. وأفاد التقرير بأن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية، خلال الربع الأول من العام الجاري، هي تركيا بقيمة 874 مليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 792 مليون دولار، والإمارات بقيمة 586 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 471 مليون دولار.

وحسب بيان لمجلس الوزراء، طالب رؤساء المجالس التصديرية الحكومة بتحديد سعر استرشادي للمحاصيل الزراعية، التي تعد مكوناً أساسياً في الصناعات الغذائية، والعمل على زيادة معدلات الشحن البري إلى الدول المجاورة، وتيسير إجراءاته، إلى جانب الترويج للمنتج الغذائي المصري الذي يتمتع بسمعة طيبة.

وقدم رؤساء المجالس التصديرية مقترحاً يقضي بإصدار "رخصة مصدر" معفاة من الضرائب، بما يسمح بوجود مهنة جديدة هي "المصدر"، بالإضافة إلى الإسراع في صرف قيمة رد الأعباء التصديرية، واستهداف المزيد من الاستثمارات الخارجية التي تسهم في توطين وتعميق التصنيع المحلي، خاصة للصناعات المغذية والمكونات، وإتاحة الحوافز المناسبة لجذبها. كما طالبوا بأن يكون برنامج الحكومة لرد الأعباء التصديرية واضحاً ومستمراً لمدة طويلة، وأن يراعى الصرف للمصنعين في مواعيد ثابتة.

وكانت مصر قد وقعت اتفاقاً للشراكة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، بهدف تطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، في إطار مساعدة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية، وهو ما مهد لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، أدى إلى خفض جديد في قيمة الجنيه بما يزيد عن الثلث. وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار، في 6 مارس/ آذار الجاري، من متوسط 30.85 جنيهاً إلى نحو 50.50 جنيهاً، قبل أن يقوى إلى 48.60 جنيهاً في البنوك الرسمية، علماً أن سعر صرف الدولار كان لا يتجاوز 15.70 جنيهاً قبل عامين.