مدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي أزمة نقص المنتجات في مصر
التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، في مقر الحكومة وسط العاصمة القاهرة، الأحد، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها نقص بعض المنتجات في الأسواق، بسبب قصر العمل على نظام الاعتمادات المستندية في تنفيذ عمليات الاستيراد.
وحسب بيان لمجلس الوزراء، تطرق اللقاء إلى مجموعة من الإجراءات المقترحة في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الراهن في مصر على ضوء تداعيات الأزمة العالمية، بما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي.
وأطلع محافظ البنك مدبولي على الموقف من تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة من البنك المركزي دعماً لقطاع الصناعة، فضلاً عن بعض الإجراءات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلاً، من أجل توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
وأشار البيان إلى استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الصادرة عن البنك المركزي أخيراً، بشأن إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع في فروع البنوك، وماكينات الصراف الآلي، تيسيراً على الأفراد والشركات بعد انحسار أزمة فيروس كورونا.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى الجهود المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
وفي الختام، شدد الطرفان على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، ضماناً لاستمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.
وقرر البنك المركزي يوم الخميس الماضي رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 150 ألف جنيه، بدلاً من 50 ألف جنيه للأفراد والشركات، والإبقاء على حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي عند 20 ألف جنيه من دون تغيير.
وسبق القرار اجتماع محافظ البنك مع رؤساء البنوك العاملة في السوق المحلية، وعدد من الشخصيات المصرفية البارزة، لبحث التحديات التي تواجه القطاع المصرفي حالياً، وأبرز المقترحات لحلها.
وتطرق الاجتماع إلى أزمة نقص السلع والمنتجات في الأسواق كأحد تداعيات قرار عدم قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر، أو التي حصل عليها العملاء من شركات الصرافة، وتأخر البنوك في تدبير الدولار للصناع لاستكمال عمليات الاستيراد، بهدف الحد من الطلب على الدولار في السوق الموازية، والحفاظ على استقرار سعر الصرف (الدولار = 19.2183 جنيهاً).
واعتادت الشركات المصرية التعامل بمستندات التحصيل، التي يكون التعامل فيها ما بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطاً في هذه العملية. أما التعامل بالاعتمادات المستندية وحدها، معناه أن التعامل سيكون ما بين البنك المستورد والبنك المصدر.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي السابق طارق عامر، في 10 مايو/ أيار الماضي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المطبقة على عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، نتيجة تعرض المصانع المحلية للخسائر لعدم توفر مستلزمات الإنتاج، وزيادة الأسعار بسبب نقص المعروض من السلع.
وشملت عمليات الاستيراد المستثناة الرسائل التي لا تجاوز قيمتها 25 ألف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر، والآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج، وما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية، وما في حكمها.
كما تضمنت الشحنات الواردة بالبريد السريع حتى 5 آلاف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، إلى جانب الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، والسلع الغذائية: اللحوم، والدواجن، والأسماك، والقمح، والزيت، ولبن البودرة، ولبن الأطفال، والشاي، والفول، والعدس، والزبدة، والذرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
