مدبولي: مصر قادرة على سداد أقساط مديونياتها الخارجية

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن "المجلس وافق على تحديد سعر ضمان لتوريد بعض المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين، بهدف تقليل الكميات المستوردة منها، وتحفيز الفلاح على زراعتها في الموسم الصيفي لعام 2023، وربطه بأسعار بورصة السلع الزراعية وقت التوريد حال زيادتها، مع الالتزام بسعر الضمان عند انخفاضها".

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي تلا اجتماع المجلس، أن "الأسعار التي أقرتها الحكومة تعتبر الحد الأدنى لضمان تحقيق الفلاح الربح المناسب من محصوله، وهي بواقع 9 آلاف جنيه للطن من الذرة الشامية البيضاء، و9 آلاف و500 جنيه للذرة الصفراء، و18 ألف جنيه للفول الصويا، و15 ألف جنيه لبذور دوار الشمس".

وتابع أن "أزمة ارتفاع أسعار السلع يعاني منها جميع دول العالم، وليست قاصرة على مصر وحدها"، مستطرداً بأنه "من الوارد استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، وهو ما دفع الحكومة إلى دراسة سيناريوهات الوضع الاقتصادي عالمياً".

وأردف مدبولي: "الحكومة سعت لاحتواء تداعيات أزمة ارتفاع الأسعار، من خلال رفع مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية في الموازنة الجارية إلى 172 مليار جنيه، إلى جانب إصدار 3.5 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تعلن النجاح في طرح أول إصدار للصكوك بفائدة 10.875%

وزاد مدبولي أن "صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2022) ارتفع بنسبة 94%، مقارنة مع نفس الفترة في العام المالي الماضي، على خلفية استجابة وحدة دعم الاستثمار في مجلس الوزراء لنحو 80% من مطالب المستثمرين"، على حد قوله.

وأكمل: "مصر قادرة على سداد أقساط مديونياتها الخارجية لدى المؤسسات الدولية، ومن الوارد طرح شركات أخرى مملوكة للدولة في البورصة أو أمام المستثمرين، بخلاف الـ32 شركة التي أعلنت الحكومة عن طرحها مؤخراً، بغرض توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في ملكية الشركات العامة".

وواصل مدبولي قائلاً: "الحكومة مطالبة بتوفير نحو مليون فرصة عمل سنوياً بسبب الزيادة السكانية، والتي نعتبرها قضية حياة أو موت في المرحلة الراهنة"، مضيفاً "سنعمل على إعداد برامج مالية تحفيزية للسيدات الملتزمات بإنجاب طفل واحد أو طفلين".

وتعمل مصر منذ أكثر من عام على بيع حصة الحكومة، في العديد من الشركات العامة المهمة لمستثمري الخليج، ضمن إجراءات أخرى تستهدف تدبير عدة مليارات من الدولارات، من أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

وفي خطة صندوق النقد الدولي، التي رسمها عند منحه مصر تسهيلاً ممتداً بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، على 46 شهراً، ظهر توقع الصندوق والحكومة المصرية جمع ما يقرب من 14 مليار دولار من حصيلة بيع تلك الشركات، كما استثمارات الأجانب في أدوات الدين بالعملة المحلية (الأموال الساخنة).