- الحكومة المصرية وافقت على خمس اتفاقيات لمشروعات النفط والغاز باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار، مع توقيع اتفاقيتين لاستثمار 340 مليون دولار لتعزيز الإنتاج.
- أزمة الغاز في مصر تسببت في انقطاع الكهرباء وتذبذب تشغيل المصانع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة وشح المعروض في السوق المحلية.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، إن مصر تخطط لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية اعتباراً من عام 2025 بالتعاون مع شركاء أجانب. وكانت مصر تهدف إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الحديثة مثل حقل ظهر البحري العملاق للغاز الذي تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز. لكن آمالها تحطمت بسبب ندرة العملات الأجنبية، ما أدى إلى تراكم المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية.
وقال مدبولي: "هناك خطة واضحة جداً جداً للدولة النهاردة إزاي نرجع تاني حجم الإنتاج من الزيت ومن الغاز الطبيعي مع الشركاء الأجانب للمعدلات اللي كنا موجودين عليها بل كمان تزيد خلال الفترة القادمة". وأعلنت الحكومة في مارس/آذار أنها بدأت في سداد مستحقات للشركات الأجنبية العاملة في مشروعات النفط في مصر، مشيرة إلى أن خطة سداد 20% من المتأخرات بدأت، ومضيفة أنها ستسدد الباقي وفق جدول زمني محدد.
ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى "الهيئة المصرية العامة للبترول" إلى 4.5 مليارات دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في مارس/آذار الماضي، سُدّد ما يقرب من ربعها مؤخراً، وفقاً لتصريحات مدبولي الشهر الماضي.
واتفقت الحكومة المصرية مع مجموعة من شركات الطاقة للبحث عن الغاز والنفط الخام في بعض الأراضي والمياه المصرية، وقال مجلس الوزراء المصري في بيان إنه وافق على خمس اتفاقيات لمشروعات للنفط الخام والغاز مع شركات طاقة أجنبية ووطنية، باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 200 مليون دولار.
ولجأت مصر خلال الصيف إلى تخفيف الأحمال للحفاظ على عمل شبكة الكهرباء، قائلة إنها بحاجة إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من الغاز الطبيعي والمازوت لإنهاء انقطاع الكهرباء المستمر منذ مدة طويلة. وتنتج مصر معظم احتياجاتها من الكهرباء من خلال حرق الغاز الطبيعي.
وقالت وزارة البترول المصرية في يوليو/تموز إن إنتاج الغاز بلغ 5.7 مليارات قدم مكعبة يوميا، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. ووقعت الوزارة اتفاقيتين مع شركتين عالميتين في يوليو/تموز الماضي لاستثمار 340 مليون دولار من أجل تعزيز إنتاج النفط والغاز في البحر المتوسط وخليج السويس.
وعملياً، سببت أزمة غاز مصر فوضى شديدة في قطاعات الصناعة والكهرباء والتجارة الداخلية، حيث يوفر الغاز نحو 70% من احتياجات قطاع الكهرباء للمحروقات يومياً. وأدى تراجع عمليات الإنتاج إلى انقطاع التيار في أغلب أنحاء البلاد ما بين ساعتين إلى أربع ساعات يومياً، وتذبذب عمليات تشغيل مصانع الأسمدة، ما سبّب رفع أسعار طن السماد من 12 ألفاً إلى 24 ألف جنيه خلال شهري يونيو ويوليو 2024، مع شح هائل في المعروض في السوق المحلية، وتراجع الصادرات إلى الأسواق الدولية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
