قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، إن الحكومة حريصة على دعم وتشجيع القطاع الخاص، وقيادته عملية التنمية في البلاد خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن شركات صينية أبدت اهتماماً للاستثمار في مصر، وذلك في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر بكلفة إجمالية 5 مليارات دولار. (الدولار= 30.75 جنيها).
وأضاف مدبولي، على هامش تفقده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن قطاعي الصناعة والزراعة على رأس أولويات الدولة، والتي تبذل جهوداً كبيرة بهدف جذب الاستثمارات، منبهاً إلى أن بلاده تعالج ما يعادل 10% من حصتها من نهر النيل، من خلال مشاريع ومحطات معالجة المياه، وتوجيهها إلى مشروع الدلتا الجديدة، الذي من المقرر أن يستغرق تنفيذه نحو 3 سنوات.
وتابع أن مصر زادت بنحو 60 مليون نسمة في 40 عاماً، ليتجاوز عدد السكان حالياً 105 ملايين نسمة في الداخل، وهو ما يعرقل جهود التنمية فيها، مشدداً على أهمية زيادة موارد البلاد الدولارية عن طريق استهداف نحو 15 مليون سائح في العام الحالي، بإجمالي غرف فندقية تبلغ 230 ألف غرفة، مقارنة مع 11.7 مليون سائح زاروا مصر في عام 2022.
وزاد قائلاً إن الدولة رفعت كفاءة بعض المطارات مثل القاهرة والأقصر، وأنشأت أخرى جديدة على غرار العلمين وسنفكس، ضمن خطة يجري تنفيذها للتوسع في أعداد الطائرات، بما يسمى "خطوط التكلفة الأقل".
ودعا مدبولي القطاع الخاص إلى المشاركة في مضاعفة القدرة الاستيعابية للغرف الفندقية في مصر، وصولاً إلى 30 مليون سائح، خاتماً أن الحكومة تعمل في خضم أزمات عديدة ومتلاحقة، وكان آخرها أزمة غلق بعض البنوك العالمية.
وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع إيرادات قطاع السياحة في مصر إلى نحو 10.5 مليارات دولار في العام المالي الماضي (2021-2022)، إلا أن ثمة مخاوف من استمرار تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية على القطاع الذي يواجه أعباءً وتحديات متزايدة، من بينها ارتفاع تكاليف التشغيل بفعل التضخم والغلاء، وفقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها في غضون عام.
واضطرت الكثير من المنشآت السياحية إلى الدخول في سباق لحرق أسعار خدماتها لجذب المزيد من الزائرين، بعد أن تسبب تهاوي الجنيه في تشجيع الكثير من الأجانب ذوي الإنفاق المحدود إلى تفضيل الوجهة المصرية لرخص أسعار فنادقها ومزاراتها، مقارنة مع دول سياحية أخرى تشهد عملاتها الوطنية استقراراً مقابل العملات الأجنبية.