قفزت استخدامات النقد الأجنبي إلى 28.5 مليار دولار في ليبيا خلال عام 2022، وسط مخاوف من تأثير الطلب المتزايد للنقد الأجنبي على سعر الصرف وعدم قدرة المصرف المركزي على رفع القوة الشرائية للدينار.
وكانت استخدامات النقد الأجنبي خلال عام 2020 تبلغ 13.1 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 24.5 مليار دولار في 2021.
ورأى مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين أن زيادة الطلب على النقد الأجنبي جاءت نتيجة ارتفاع الإنفاق العام، وخاصة زيادة الرواتب التي تذهب لشراء سلع استهلاكية، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الغذاء بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأوضح أبولسين خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن زيادة الإنفاق الحكومي وعدم وجود ضوابط له سوف تكون لهما تأثيرات سلبية كبيرة، منها عدم القدرة على تخفيض سعر الصرف للعملات الأجنبية أمام الدينار مرة أخرى كم كان مخططا.
واستغرب الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، من بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن استخدامات النقد الأجنبي.
وقال خلال اتصال هاتفي: تصرف الأموال بشكل غير قانوني وهناك عدم شفافية بشأن الاعتمادات المستندية، مضيفا: لا توجد سياسية نقدية واضحة لمصرف ليبيا المركزي.
ومن زاوية أخرى، أكد أستاذ الاقتصاد في عدد من الجامعات الليبية عبد الناصر الكميشي لـ"العربي الجديد" أن ليبيا تفتقر إلى بيانات وإحصاءات دقيقة منذ عام 2011.
وأضاف: لا توجد تفاصيل بشأن الاعتمادات المستندية وكم احتياج الأسواق من السلعة، موضحا أن أكثر من 56% من الاعتمادات المستندية ذهبت لاستيراد سلع غذائية، واحتياج السوق المحلي لا يتعدى 8 مليارات دولار مع احتساب معدلات الغلاء العالمي.
وقال: المشكلة في عدم ضبط مصروفات النقد الأجنبي، فضلا عن استخدام عوائد مبيعات النقد الأجنبي في الإنفاق العام، ما يضع الاقتصاد الليبي في حرج في حالة انخفاض أسعار النفط عالميا.
وذكر مصرف ليبيا المركزي في آخر بيان له أن استخدامات النقد الأجنبي شملت استخدامات للدولة بقيمة 4.4 مليارات دولار، واستخدامات للمصارف التجارية لاعتمادات مستندية بقيمة 16.15 مليار دولار، بالإضافة إلى مجالات أخرى.
وفي عام 2021، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر الصرف مجددًا برفع قيمة الدينار، لينخفض سعر الدولار من 4.48 إلى 4.23 دنانير، ثم ارتفع إلى 4.8 دنانير بعد ذلك للدولار.
توقع صندوق النقد الدولي عبر تقرير آفاق النمو لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عن عام 2023، الصادر عن الصندوق نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن تتصدر ليبيا قائمة الاقتصادات العربية الأسرع نموا العام المقبل، بعدما سجلت انكماشا بواقع 18.5% خلال العام 2022 في ناتجها المحلي الإجمالي.
ورجح الصندوق أن تحقق ليبيا نموا بنسبة 17.9% خلال 2023، وهي أعلى نسبة على المستوى العربي.
وقال المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن هناك ارتفاعا في حجم الإنفاق العام بالإضافة إلى وجود عجز في ميزان المدفوعات، وبالتالي يصعب تخفيض أو تعديل سعر الصرف على المدى القريب.
وأضاف أن البلاد بحاجة إلى سياسة تقشفية في الإنفاق من أجل المحافظة على النقد الأجنبي لتغذية الاحتياطيات النقدية، لإحداث استقرار في سعر الصرف ورفع القوة الشرائية للدينار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
