مخاوف على أمن الطاقة المصري من التصعيد العسكري في المنطقة

يشكل التصعيد العسكري في المنطقة خطرًا كبيرًا على أمن الغاز الطبيعي في مصر، لا سيما مع تزايد اعتماد القاهرة على الغاز الإسرائيلي، حيث يؤدي أي اضطراب في الإمدادات إلى تأثيرات سلبية بالاقتصاد المصري.

وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل لأول مرة في عام 2020، بموجب صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إنرجي"، التي استحوذت عليها شركة "شيفرون" في العام نفسه، و"ديليك دريلينج" من جانب، وشركة "دولفينوس القابضة" المصرية من جانب آخر.

وفي يونيو/حزيران 2022، وقّعت مصر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بهدف زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا، جرى بمقتضاها نقل الغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط على البحر المتوسط، في إطار سعي أوروبا لتحسين وضع أمن الغاز لديها.

أمن الغاز في مصر

وهوت واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى صفر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالتزامن مع حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، قبل أن تُعاود الارتفاع تدريجيًّا خلال الشهور التالية. 

وتُعد مصر إحدى الدول التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجاتها من الطاقة. ومنذ توقيع الاتفاقيات بين الجانبين، أصبحت إسرائيل مصدرًا رئيسيًّا لإمدادات الغاز الطبيعي إلى مصر، والتي يجري إعادة تصدير جزء كبير منها بعد إسالته.

إضافة إلى ذلك، زادت مصر من وارداتها من الغاز الإسرائيلي بشكل كبير، حيث ارتفعت في عام 2024 لتصل إلى نحو مليار قدم مكعب يوميًّا، وهو ما يعكس تزايد الاعتماد على هذه الإمدادات. وفي بعض فترات الصيف الماضي، اضطرت مصر إلى تخفيف أحمال الكهرباء، عن طريق قطع الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد، لفترات امتدت في بعض الأحيان لأربع ساعات، لعدة أسباب، كان من بينها توقف استيراد الغاز من إسرائيل بسبب الحرب.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

غضب في مصر من انقطاع الكهرباء وسط ارتفاع درجات الحرارة

ومع تصاعد العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، خاصة بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، وتزايد المخاوف من توسع دائرة النزاع لتشمل مناطق أخرى في المنطقة، يبرز خطر كبير على أمن الغاز الطبيعي في البلد الذي كان غنياً بالغاز قبل عدة سنوات. ومن بين التأثيرات المحتملة على أمن الغاز في مصر ما يلي:

تعطل الإمدادات:

إذا تعرضت منشآت استخراج الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط لأي هجمات أو أضرار نتيجة التصعيد العسكري، فقد يؤدي ذلك إلى توقف إمدادات الغاز إلى مصر. ويشكل هذا السيناريو خطرًا كبيرًا على الاستقرار الاقتصادي المصري، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الغاز الإسرائيلي لتلبية الطلب المحلي، وأيضًا لتصدير الغاز المسال.

زيادة الأسعار العالمية:

مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، من المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، ما يعني زيادة في تكلفة استيراد الغاز، أو الحصول على بدائل في حال تعطل الإمدادات الإسرائيلية. وتعرف سوق الطاقة بحساسيتها الشديدة للتوترات الجيوسياسية، حيث يؤدي أي اضطراب في الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الغاز على المستوى الدولي، مما يزيد من الأعباء على الاقتصاد المصري.

ضغوط على توازن العرض والطلب المحلي:

في حال توقف الإمدادات الإسرائيلية، ستواجه مصر تحديًا في تلبية احتياجاتها المحلية من الغاز الطبيعي، ما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على محطات الكهرباء والصناعات التي تعتمد على الغاز. وعلى الرغم من أن مصر منتج رئيسي للغاز، فإن الطلب المتزايد يجعلها تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الخارجية.

وبدون الغاز الإسرائيلي، تقول وكالة ستاندرد آند بورز إنه سيتعين على مصر استيراد المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى تلك التي تعاقدت بالفعل على استيرادها، مما يزيد من تشديد أسواق الغاز الطبيعي المسال عالمياً. وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على وقود الطائرات/الكيروسين في الشرق الأوسط 577 ألف برميل يوميًّا في الربع الرابع، بزيادة 7.9% أو 42 ألف برميل يوميًّا على أساس سنوي، نقلًا عن شركة "كوموديتي إنسايتس".

وفي عام 2023، صدرت إسرائيل حوالي 11.6 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر والأردن، بزيادة 25% على أساس سنوي. وتتدفق غالبية صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري، على الرغم من افتتاح طريق بري جديد عبر الأردن في مارس/آذار 2022.

وبدأ خط غاز شرق المتوسط عملياته في عام 2008 لتدفق الغاز المصري إلى إسرائيل، واستمر حتى عام 2012 عندما توقفت العمليات، مع بدء انخفاض إنتاج الغاز في القاهرة بعد الربيع العربي في العام السابق. وبعد ذلك بعدة أعوام، جرى عكس خط الأنابيب في عام 2019 لتمكين التدفقات من إسرائيل إلى مصر، ما سمح ببدء تدفق صادرات الغاز الإسرائيلية على نطاق واسع في عام 2020، بدعم من إطلاق حقل ليفياثان العملاق في ديسمبر/كانون الأول 2019.