لطالما كانت صناعة التكنولوجيا في إسرائيل القوة الدافعة وراء نمو الاقتصاد. الآن، بينما تمضي الحكومة الإسرائيلية الجديدة قدماً في أجندتها اليمينية المتطرفة، تستعرض الصناعة قوتها وتتحدث في انتقادات غير مسبوقة للسياسات التي تخشى أن تدفع المستثمرين بعيداً وتهلك القطاع المزدهر.
يمثل الغضب الشعبي تحدياً واضحاً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يناصر التكنولوجيا الإسرائيلية على الساحة الدولية ويتباهى منذ فترة طويلة ببراعته الاقتصادية. كما يسلط الضوء على مدى انتشار المعارضة العميقة والواسعة لسياسات الحكومة، من الخصوم السياسيين، إلى كبار أعضاء النظام القضائي والجيش.
يقول قادة التكنولوجيا إنه منذ تولي الحكومة السلطة الشهر الماضي، ظهرت سحابة على صناعتهم، حيث خاف المستثمرون الأجانب من تراجع القطاع بدلاً من السعي وراء الابتكار. إنهم يخشون أن خطط الحكومة لإصلاح النظام القضائي وتعهدات بعض كبار المسؤولين بتعزيز القوانين التمييزية ستهدد الصناعة، وبالتالي ستدفع الاقتصاد الإسرائيلي إلى حالة من الانهيار.
المستثمرون يتساءلون إلى أين تتجه إسرائيل؟ هل ستستمر في كونها رائدة من الناحية التكنولوجية، أم أنها تتحرك جيلين إلى الوراء؟ قال عمري كول، الرئيس التنفيذي لشركة Pyramid Analytics، وهي شركة تصنع برمجيات ذكاء الأعمال إذا كانت صناعة التكنولوجيا تعاني، "سيخسر الجميع".
على مدى العقود الثلاثة الماضية، أصبحت صناعة التكنولوجيا في إسرائيل أساس اقتصادها. يوظف القطاع أكثر من 10% من القوى العاملة وفقاً للأرقام الرسمية. وبينما عانت الصناعة في العام الماضي مثل نظيراتها في الخارج، فإنها لا تزال تمثل حوالي ربع ضرائب الدخل، بفضل رواتبها المرتفعة، وتنتج أكثر من نصف الصادرات.
خلال فترة توليه رئاسة الوزراء لمعظم العقد ونصف العقد الماضيين، بالإضافة إلى فترة أخرى في التسعينيات، ارتبطت حظوظ نتنياهو السياسية بصعود صناعة التكنولوجيا. بالنسبة للكثيرين في قطاع التكنولوجيا، فإن هذا يجعل أجندة حكومته والسرعة التي تتقدم بها أمراً مربكاً.
تنظر صناعة التكنولوجيا إلى سياسات الحكومة على أنها ضوء تحذير للمستثمرين الأجانب المهمين، الذين يقولون إنهم يوقفون بالفعل الاستثمارات بينما ينتظرون التطورات السياسية.
خطط الحكومة الحالية لتسريع التوسع الاستيطاني على الأراضي المحتلة يمكن أن تؤثر أيضاً على الاستثمار الأجنبي. استبعد صندوق الثروة السيادية النرويجي البالغة قيمته 1.3 تريليون دولار منذ عدة سنوات التعامل مع بعض الشركات الإسرائيلية بسبب مشاركتها في مشروع الاستيطان، الذي يعتبره معظم المجتمع الدولي غير قانوني. في الشهر الماضي، ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الصندوق النرويجي يعيد التفكير مرة أخرى في استثماراته، ويرجع ذلك جزئياً إلى الحكومة الجديدة.
وقال مكسيم ريبنيكوف، المحلل في وكالة التصنيف الائتماني Standard & Poor's، لوكالة أسوشييتد برس إن التغييرات القضائية يمكن أن تشكل "مخاطر سلبية في المستقبل" يمكن أن تؤثر على تصنيف ديون إسرائيل. ورد أن هذا الشعور ردده رئيس البنك المركزي الإسرائيلي في اجتماع هذا الأسبوع مع نتنياهو وتم التعبير عنه علناً من قبل العديد من الاقتصاديين البارزين ورجال الأعمال.
يقول الكثيرون في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي إن الظروف قد تدفع المواهب الإسرائيلية الشابة وكذلك عمالقة التكنولوجيا العالميين الذين لديهم مكاتب في البلاد إلى المغادرة، وإن ذلك سيكون كارثياً على الصناعة المحلية.
في الشهر الماضي، وقع المئات من المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال على رسالة تدعو نتنياهو إلى إعادة التفكير في سياساته من أجل الاقتصاد، ووصفها بأنها "تهديد وجودي حقيقي لصناعة التكنولوجيا اللامعة". وجاء في الرسالة: "ندعوكم إلى وقف تنامي كرة الثلج، وتثبيت السفينة والحفاظ على الوضع الراهن".
أصدرت شركة Jerusalem Venture Partners، إحدى شركات رأس المال الاستثماري الرائدة في البلاد، بياناً ضد قانون مقترح يسمح بالتمييز ضد مجتمع الميم. الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لقطاع التكنولوجيا هو الإصلاح المخطط له لنظام القضاء الإسرائيلي، والذي من شأنه أن يمنح البرلمان سلطة إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا.
ويقول منتقدون إن التغييرات ستمنح الحكومة سلطة ساحقة وتقلب نظام الضوابط والتوازنات في إسرائيل. في نهاية الأسبوع الماضي، خرج ما يقدر بنحو 100 ألف إسرائيلي إلى الشوارع ضد التغييرات المخطط لها.
كما قدم نتنياهو وعوداً لشركائه في الائتلاف الأرثوذكسي المتطرف، بشأن تعزيز نظامهم المدرسي المعزول الذي يركز على الدراسات الدينية، بمواضيع مثل الرياضيات واللغة الإنكليزية. يقول الاقتصاديون إن هذا سيمنع اندماجهم في العالم الحديث، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها ضرورية لإبقاء الاقتصاد قائماً على قدميه.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
