نظم مئات من المحامين المصريين وقفة احتجاجية جديدة، هي الثالثة في غضون أسبوع، أمام مقر النقابة العامة في وسط القاهرة، الخميس، للإعلان عن تمسكهم بإلغاء تطبيق منظومة إصدار الفواتير الإلكترونية بشكل نهائي، ورفض قرار وزارة المالية إرجاء تطبيقها لمدة 4 أشهر، بحجة بحث الآليات التي تمكن الشرائح المستهدفة من المنظومة من سرعة توفيق أوضاعها.
وهتف المحامون على أبواب نقابتهم: "إحنا نقابة المحامين.. صف واحد مش صفين"، و"ارفع كل رايات النصر.. إحنا نقابة محامين مصر"، و"ياللي بتسأل إحنا مين... إحنا السادة المحامين"، كما رفعوا لافتات كُتب عليها: "إلغاء مش إرجاء"، و"قوتنا في وحدتنا".
وأعلن وزير المالية محمد معيط، في وقت سابق من اليوم، مد فترة تسجيل الكيانات الفردية في منظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر/كانون الأول إلى 30 إبريل/نيسان من العام المقبل كمهلة أخيرة، وتشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية، لدراسة التحديات التي تواجه التسجيل في المنظومة.
واستهدف القرار تهدئة التوترات التي صعدها المحامون والمهندسون والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريون، الذين رفضوا الانضمام إلى المنظومة، باعتبارها عملاً مجحفاً تترتب عليه زيادة في الأعباء المالية على أصحاب هذه المهن، بخلاف ما يدفعونه من ضرائب القيمة المضافة والدخل، والزيادة الكبيرة في الرسوم والخدمات الحكومية، وما يتحملونه من ارتفاع كبير في أسعار السلع والخامات.
وأدت تظاهرات المحامين المتواصلة إلى حالة من الاستنفار الأمني في محيط النقابة العامة، وحول النقابات الفرعية في المحافظات. فيما كشفت أوراق مسربة من المحامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن موافقة وزير المالية على إعفاء الشركات التابعة للمخابرات ووزارة الداخلية من الخضوع للمنظومة الإلكترونية، رغم مباشرتها الأعمال نفسها التي تمارسها الأطراف المعنية بالقرار، من العاملين في القطاع الخاص أو الكيانات الفردية.
وكانت نقابة المهندسين قد دعت جميع أعضائها إلى التلاحم في مواجهة إجراءات الحكومة، مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لحماية المهنة، وحقوق ومصالح المهندسين.
وشددت في بيان لها، أمس الأربعاء، على رفضها تسجيل المهندسين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتضامنها مع النقابات المهنية الأخرى في موقفها من رفض التسجيل في المنظومة بالشكل الصادر به قرار من وزارة المالية.
