محافظ المركزي الأردني يتوقع ارتفاع التضخم إلى 3.8% في 2022

توقع محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، أن يبلغ معدل التضخم في المملكة نهاية العام الحالي 3.8%، مقابل 2.46% العام الماضي، معتبرا إياه في الحدود المعقولة رغم موجة التضخم العالمية الحالية.

وقال  شركس في بيان لغرفة تجارة عمان اليوم الثلاثاء، عقب لقائه مجلس إدارتها؛ إن معدل التضخم في المملكة، لم يتجاوز خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.6%. 
وأشار إلى أن المحافظة على الاستقرار النقدي أولوية السياسة النقدية للبنك المركزي، استنادا إلى قانونه، مشيرا إلى أن ودائع القطاع الخاص من الأفراد والشركات، تجاوزت 40 مليار دينار (نحو 56 مليار دولار)، ومهمة البنك المركزي المحافظة عليها. 
وبيّن أن البنك المركزي يمتلك رصيداً مرتفعاً من الاحتياطيات الأجنبية، يقارب 18 مليار دولار، ويكفي لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تزيد على 9 أشهر، وهو ما يزيد على ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه البالغ ثلاثة أشهر. 
ولفت  إلى وجود جهاز مصرفي منيع، يتمتع بمؤشرات متانة مالية مرتفعة، مكنته من تحمل الصدمات والإدارة المثلى للمخاطر، واستطاعت البنوك بفضل ذلك تجاوز تبعات الجائحة ومواصلة القيام بدورها المهم في حشد المدخرات المحلية والخارجية وتوفير التمويل للأنشطة الاقتصادية. 

طاقة

التحديثات الحية

الأردن: دعوات برلمانية لخفض ضريبة المشتقات النفطية

من جهته، اعتبر رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، أن البنك المركزي صمام الأمان للاقتصاد الوطني، مثمّناً الجهود الكبيرة التي يقوم بها لدعم وخدمة القطاع الخاص التجاري والخدمي. 
وشرح واقع السوق المحلية والتحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي والمتمثلة بنقص السيولة وحالة الركود الاقتصادي وتراجع القوة الشرائية، مشيراً إلى التحديات التي تواجه سلاسل التوريد والمخزون الغذائي في ضوء ارتفاع الأسعار عالميا. 
ودعا إلى رفع سقف التمويل الممنوح لتجار المواد الأساسية لأكثر من مليون دينار(1.4 مليون دولار) ، وبما يمكنهم من استيراد كميات جديدة من السلع، ويضمن عدم تأثر المخزون المحلي منها. 
وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن دولة الإمارات، قررت اليوم الثلاثاء، تحويل وديعة لها لدى البنك المركزي الأردني، قيمتها 333 مليون دولار، إلى قرض ميسر، بعد اتفاق مع المملكة.