محافظ البنك المركزي المصري يعتبر خفض الجنيه المصري "تصحيحاً".. والسندات تستأنف صعودها
اعتبر محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن هبوط الجنيه 14%، اليوم الاثنين، كان "تصحيحاً" من شأنه أن يعزز قدرته التنافسية ويدعم الصادرات، مشيراً، في مؤتمر صحافي، إلى أن سعر العملة بات ينسجم مع التطورات العالمية والمحلية.
وقال محافظ البنك المركزي المصري إن قرارات البنك المركزي، التي شملت اليوم رفع سعر الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس، إنما تستهدف المحافظة على سيولة النقد الأجنبي وحماية موارد الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن أزمة الحرب الأوكرانية.
وتابع عامر في مؤتمره أن "مصر قامت بسداد جميع التزاماتها الدولية في توقيتاتها بسبب احتياطياتها القوية من النقد الأجنبي"، مضيفاً أن "التضخم في مصر مستورد من الخارج"، مشيراً إلى موجة غلاء تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، وهو ما وصفه بـ"الظاهرة العالمية"، وفقاً لما نقلت عنه "رويترز".
وقال إن قرارات السياسة النقدية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا تستهدف صيانة ثقة المستثمرين الأجانب وأسواق المال الدولية لكي يسهل على مصر طرقها لتلبية متطلباتها التمويلية.
وتتزامن تلك الضغوط التضخمية مع اقتراب شهر رمضان، الذي تزداد فيه معدلات الاستهلاك عموماً. وتراجع الجنيه المصري نحو 14% بعد أن ظلت العملة تحت ضغوط على مدار أسابيع، في ظل سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من أسواق أدوات الخزانة المصرية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وشهدت الأسواق الناشئة عموماً، ومن بينها مصر، نزوحاً للسيولة الأجنبية بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي. وانخفضت العملة المصرية اليوم إلى 18.17-18.27 جنيهاً للدولار، وفقاً لبيانات رفينيتيف، مقارنة مع حوالي 15.7 جنيهاً منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
أسعار السندات المصرية تستأنف صعودها
هذا، وارتفعت السندات الحكومية المقومة بالدولار اليوم، بعد أن خفضت البلاد قيمة عملتها بحوالي 14%، وأعلنت عن زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة.
وواصلت السندات الدولارية التعافي من موجة بيع بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية في وقت سابق هذا الشهر.
وأظهرت بيانات من "تريدويب" نقلتها "رويترز" أن أحد السندات الحكومية المستحقة السداد في 2040 ارتفع 1.3 سنت إلى 77.7، علماً أن السند كان قد هبط دون 64 سنتاً للدولار في 7 مارس/آذار، وجرى تداوله اليوم الاثنين عند أعلى مستوى منذ أول مارس/آذار. وكان أنهى العام الماضي عند 84.25 سنتاً.
واعتبر محللون أن تعديلاً لقيمة العملة يعتبر خطوة أساسية لكي تحصل القاهرة على برنامج دعم جديد من صندوق النقد الدولي. وجاء التحرك نحو خفض قيمة العملة المحلية مصحوبة بزيادة قدرها 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة القياسية للبنك المركزي، ورفعت سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 10.25%، وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25%.
وحذر محللون من أن زيادات كبيرة في أسعار الطاقة والغذاء واحتمال هبوط حاد في أعداد السياح الروس والأوكرانيين هذا العام سيزيدان الضغوط على مالية مصر.
صندوق أبوظبي السيادي يستثمر ملياري دولار في مصر
على صعيد آخر، نقلت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية عن مصادر قولها إن صندوق الثروة السيادي في أبوظبي توصل لاتفاق مع الحكومة المصرية على استثمار نحو مليارَي دولار عن طريق شراء حصص مملوكة لها في بعض الشركات.
ونقلت الوكالة عن مصادر أن الاتفاق مع الصندوق الإماراتي يتضمن شراء حوالي 18% من البنك التجاري الدولي، إلى جانب حصص في 4 شركات أخرى مدرجة في سوق الأوراق المالية في مصر، بما في ذلك شركة "فوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع".
وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بمؤشر البورصة الرئيسي ارتفاعاً بنسبة 6.0% وأغلق عند مستوى 48 جنيهاً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
