محافظ البنك المركزي التركي يتعهد بـ"كل ما يلزم" لمكافحة التضخم

محافظ البنك المركزي التركي يتعهد بـ"كل ما يلزم" لمكافحة التضخم

19 ابريل 2024
كاراهان خلال الاجتماع الأول للبنك هذا العام في أنقرة، 8 فبراير 2024 (آدم ألتان/ فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، يعد باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة التضخم، ملمحًا إلى إمكانية المزيد من التشديد النقدي لاستعادة المصداقية الاقتصادية وكبح جماح التضخم المتوقع أن يتجاوز 70%.
- منذ يونيو 2023، البنك المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة بشكل كبير إلى 50%، في خطوة نحو "تطبيع" السياسة النقدية واستعادة ثقة المستثمرين، بالتزامن مع تخفيف الرئيس أردوغان لتدخلاته في السياسة المالية.
- البنك يستعد لاجتماع تحديد سعر الفائدة المقبل، مع توقعات بإمكانية رفعها مجددًا لمواجهة التضخم المتزايد، مؤكدًا على أن أرقام التضخم المعلنة هي أهداف ملتزمة بها، مع توقعات بوصول التضخم إلى ذروته عند نحو 75%.

وعد محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان بالقيام "بكل ما يلزم" للحد من التضخم، مشيراً إلى مزيد من التشديد النقدي إذا لزم الأمر، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة اليوم الجمعة. وفي حديثه في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال حدث نظمه بنك جي بي مورغان تشيس وشركاه في واشنطن، ردد كاراهان التعهد الشهير الذي كان قد أطلقه رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي بإنقاذ اليورو عام 2012، حيث أكد أن البنك المركزي مستعد لبذل المزيد رغم تجاوز السوق، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الحدث كان مغلقاً أمام وسائل الإعلام.

وتعتمد هذه التعليقات على المحاولات الأخيرة التي قام بها كاراهان لطمأنة السوق بأنّ البنك المركزي التركي جاد في معالجة التضخم الذي يسير على الطريق الصحيح ليتجاوز 70% بحلول مايو/ أيار، وأشار علناً إلى أن البنك مستعد لبذل المزيد من الجهد "لاستعادة المصداقية" في معركته ضد نمو الأسعار، فيما لم يستجب البنك المركزي فوراً لطلب "بلومبيرغ" التعليق.

وكان رفع أسعار الفائدة و"تطبيع" السياسة النقدية في قلب الإصلاح الشامل لنهج البنك المركزي التركي، الذي بدأ في يونيو/ حزيران الماضي سياسات جديدة تهدف إلى عكس اتجاه أزمة التضخم التي أثارها سعي الرئيس رجب طيب أردوغان إلى خفض تكاليف الاقتراض للغاية لتعزيز النمو الاقتصادي.

وكجزء من هذا الإصلاح، يحاول صناع السياسات المعيّنون كبح جماح التضخم واستعادة ثقة المستثمرين. ومنذ يونيو 2023، رُفعت أسعار الفائدة القياسية بأكثر من 40 نقطة مئوية إلى 50%. لكن مع ذلك، ظل المستثمرون قلقين بشأن مقدار الحرية التي سيمنحها أردوغان للبنك المركزي بعدما تدخل مباشرة في سياسته خلال السنوات السابقة.

وكان أردوغان في السابق عدواً معلناً لرفع فوائد الاقتراض، وأقال في الماضي محافظين من البنك المركزي لعدم اتباعهم نهجه هذا. ومنذ إعادة انتخابه في مايو الماضي، خفف أردوغان تدخلاته العامة في السياسة المالية وأيّد البرنامج الذي يقوده صديقه المقرب منذ فترة طويلة، وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.

وحاول شيمشك وكاراهان، اللذان حضرا اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن هذا الأسبوع، تهدئة مخاوف المستثمرين من أنّ السياسة المتشددة قد لا تستمر. وقال المحافظ في حدث نظمه "جي بي مورغان" إنّ البنك المركزي سيواصل تشديداً إضافياً إذا توقع تدهوراً كبيراً ومستمراً في توقعات التضخم، حسبما قالت المصادر نفسها.

البنك المركزي التركي يجتمع الخميس.. هل يرفع الفائدة؟

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي التركي اجتماعه المقبل لتحديد سعر الفائدة يوم الخميس المقبل، حيث يتوقع بعض المحللين بالفعل رفع سعر الفائدة مرة أخرى. وفاجأ واضعو أسعار الفائدة السوق، الشهر الماضي، بزيادة قدرها 500 نقطة أساس. ووفقاً لأحد المصادر، وصف المحافظ أرقام التضخم الصادرة عن البنك المركزي في نهاية العام بأنها أهداف وليست مجرد توقعات، مشيراً إلى أنّ البنك يقوم بمعايرة قرارات السياسة النقدية.

وفي الوقت الحالي، يتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم في نهاية العام إلى 36%، على أن ينخفض إلى 14% في نهاية عام 2025. ومن المقرر أن يقدّم صناع السياسات توقعات جديدة خلال الشهر المقبل. كما يتوقع المسؤولون أن يصل التضخم الرئيسي التركي إلى ذروته عند نحو 75% في الأشهر المقبلة.

المساهمون