ذكرت مصادر من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اليوم الأحد، أن مفاوضي الجانبين بشأن عملية الخروج سيواصلون محادثاتهم في بروكسل غداً الاثنين وحتى منتصف الأسبوع تقريباً، في إشارة إلى أنّ الطرفين ما زالا يسعيان إلى تجنب انقطاع روابط التجارة بينهما خلال أقل من 9 أسابيع.
وتمثل هذه المحادثات المكثفة والسرية محاولة أخيرة لإبرام اتفاق شراكة جديد، عندما يأخذ خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي مجراه في نهاية هذا العام.
وإذا تغلب الطرفان على خلافاتهما، فإن الاتفاق الجديد سيحكم كل شيء من التجارة والطاقة إلى النقل ومصائد الأسماك. وإذا لم يتمكنا من ذلك، فسيلحق الضرر بتجارة ثنائية سنوية في السلع والخدمات يقدر حجمها بنحو 900 مليار دولار اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني بسبب الرسوم والحصص.
وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي ومسؤول بريطاني، لـ"رويترز"، إنّ المفاوضات ستستمر بشكل مباشر في بروكسل غداً الاثنين، بعد عطلة نهاية أسبوع كاملة من المحادثات. وأضافا أنه قد يجرى الكشف عما سيستجد بشأن التقدم المحرز وفرص التوصل إلى اتفاق يوم الأربعاء أو الخميس.
حزمة لدعم النقل في لندن
على صعيد آخر، أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، ضخّ 1.7 مليار جنيه إسترليني (نحو 1.9 مليار يورو) في هيئة النقل العام بلندن، التي انهارت مداخيلها خلال جائحة كوفيد-19.
وقال وزير النقل غرانت شابس: "أعلن أن الحكومة قبلت (توفير) مبلغ يصل إلى 1.7 مليار جنيه إسترليني لهيئة النقل في لندن لتعويض خسارة المداخيل" خلال الجائحة، حسب ما أوردت "فرانس برس".
ويوفر ذلك دعماً مالياً حتى مارس/ آذار 2021 لهيئة النقل، التي سبق أن قدمت لها الحكومة دعما طارئا بقيمة 1.6 مليار جنيه في مايو/ أيار.
وأفادت هيئة النقل في لندن بأنّ "النقاشات حول تمويل طويل الأمد مستمرة"، وتحدثت عن حزمة بقيمة 1.8 مليار جنيه. ويشمل الاتفاق إبقاء رفع بدل الانتقال في السيارات وسط لندن من 11.50 إلى 15 جنيهاً (17 يورو) الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران.
وبات على السيارات منذ 22 يونيو/ حزيران دفع ذلك المقابل في حال التجول في وسط لندن بين السابعة صباحاً والعاشرة ليلاً كل أيام الأسبوع. وكانت المفاوضات صعبة بين الحكومة المحافظة ورئيس بلدية لندن المنتمي إلى حزب "العمال" صادق خان.
وأكد رئيس الوزراء والرئيس السابق لبلدية لندن بوريس جونسون، الشهر الفائت، أن هيئة النقل في لندن كانت "مفلسة" قبل فيروس كورونا الجديد، محمّلاً خان مسؤولية ارتفاع أسعار خدماتها.