قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إن مجموعة السبع تدرس وضع حد أقصى لـسعر النفط الروسي المنقول بحرا يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل.
ويناقش سفراء من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة هذا الاقتراح بهدف التوصل لموقف مشترك. وتتباين وجهات النظر داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يدفع البعض لإقرار سقف سعر أقل بكثير، بينما يطالب آخرون بسقف أعلى.
ومن المقرر أن تبدأ مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة، فضلا عن الاتحاد الأوروبي ككل وأستراليا، في الخامس من ديسمبر/كانون الأول تطبيق الحد الأقصى للسعر على صادرات النفط الروسي المنقولة بحرا.
وهذه الخطوة هي جزء من عقوبات تهدف إلى خفض إيرادات موسكو من صادرات النفط حتى تتراجع قدرتها على تمويل غزوها لأوكرانيا.
وقال الدبلوماسي "مجموعة السبع تبحث على ما يبدو سقفا يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل".
وأوضح "تعتبر بولندا وليتوانيا وإستونيا هذا السقف مرتفعا للغاية لأنها تريد تحديد السعر بناء على تكلفة الإنتاج، فيما ترى قبرص واليونان ومالطا أنه منخفض للغاية، وينطوي على احتمالية التخلي عن المزيد من ناقلاتها".
ويتم نقل ما بين 70 إلى 85 بالمئة من صادرات الخام الروسية بواسطة الناقلات وليس خطوط الأنابيب. وتتمثل فكرة سقف السعر في منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي حول العالم، إلا إذا تم بيعها بما لا يزيد على السعر الأقصى الذي تحدده مجموعة السبع وحلفاؤها.
وبالنظر إلى أن مقار أبرز شركات الشحن والتأمين في العالم موجودة في دول مجموعة السبع، فإن سقف السعر سيجعل من الصعب جدا على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى.
وبما أن تكلفة الإنتاج تقدر بنحو 20 دولارا للبرميل، فإن الحد الأقصى سيضمن ربحية لروسيا من بيع نفطها ومن ثم منع حدوث نقص في الإمدادات في السوق العالمية.
ويتم بالفعل بيع خام الأورال الروسي ضمن النطاق الذي تجري دراسته، عند نحو 68 دولارا للبرميل.
وقال الدبلوماسي إن معظم دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا العضوان في مجموعة السبع، تدعم سقف الأسعار، ولا يساورها القلق سوى بشأن القدرة على فرضه.
وتطالب قبرص بتعويض عن سفنها التي نقلت تسجيلها إلى خارج التكتل لتجنب خسارة الأعمال التي قد يسببها فرض سقف السعر، إلا أنه لن يتم النظر للطلب لأنه لم يتم تعويض دول أخرى بالاتحاد عن خسائر تكبدتها بسبب العقوبات.
وقال الدبلوماسي إن الدولتين الوحيدتين اللتين عارضتا الحد الأقصى بالكامل خلال المناقشات هما بولندا والمجر.
وفي هذه الأثناء، تراجعت أسعار النفط الخام بأكثر من 3%، بينما كانت مجموعة الدول السبع تبحث وضع سقف سعري للنفط الروسي فوق المستوى الذي يجري تداوله عنده حاليا.
من جانبه، اتهم وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو اليوم الأربعاء موسكو باستخدام الغاز كوسيلة للابتزاز لخدمة أغراض جيوسياسية، بعدما أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها قد تبدأ خفض إمدادات الغاز التي تصل إلى مولدوفا عبر أوكرانيا اعتبارا من 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
وجاء تهديد غازبروم بعدما اتهمت أوكرانيا بالاستقطاع من الغاز المفترض عبوره لمولدوفا.
وقال غالوشينكو في بيان خطي لرويترز إن "استغلال الغاز وسيلة للابتزاز ممارسة روسية راسخة يواصل الكرملين استخدامها لأغراض جيوسياسية".
وأضاف "بعد هزيمتها على يد القوات المسلحة الأوكرانية في ساحات القتال، تستخدم روسيا أكاذيب قذرة بشأن الغاز لتحاول مرة أخرى تشويه مكانة أوكرانيا الدولية".
وقال إن اتهامات غازبروم لأوكرانيا لا أساس لها من الصحة و"ربما يكون لها غرض جيوسياسي آخر- هو زيادة الضغط السياسي على مولدوفا".
وأوضح "بعد الغزو الشامل لأوكرانيا، بدأت روسيا تخسر بسرعة سوق الغاز الأوروبية. وهو ما لا يمكن للكرملين القبول به، ولهذا يختلق طرقا جديدة لاستعادة نفوذه".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
