قالت وكالة "رويترز" إن مجموعة "إس.في.بي" المالية، التي سيطرت الجهات التنظيمية المصرفية الأميركية الأسبوع الماضي على بنك سيليكون فالي التابع لها، تقدمت يوم الجمعة بطلب لإعلان إفلاسها وحمايتها من الدائنين، بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي، كخيار لبيع أصول تشمل بنكها الاستثماري وشركة للاستثمار المغامر.
وكانت المجموعة قد قالت يوم الاثنين إنها تدرس بدائل استراتيجية لأصولها، لكنها لم تكشف عن الإفلاس كأحد الخيارات المحتملة.
وتقديم طلب إشهار الإفلاس هو أحد الخيارات التي تلجأ إليها الشركات المتعثرة.
وأغلقت السلطات الأميركية يوم الجمعة الماضي بنك سيلكون فالي بسبب أزمة كبيرة في السيولة، الأمر الذي أصاب القطاع المصرفي الأميركي والعالمي باضطرابات واسعة، خشية انتقال العدوى لبنوك ومؤسسات مالية أخرى على غرار ما حدث وقت الأزمة المالية العالمية في 2008.
واتخذت وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياط الفيدرالي إجراءات سريعة من أجل ضمان ودائع العملاء في البنك المنهار، كما أتاحوا نافذة جديدة لإقراض البنوك، من أجل دعم سيولتها وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي الأميركي.
وكانت الشركة حتى مساء الخميس تستكشف بدائل أخرى لإعادة الهيكلة وإعادة الرسملة لبنكها الاستثماري ووحدتها للاستثمار المغامر.
وإلى جانب البحث عن مشترين للأصول، تحاول الشركات في مثل هذه المواقف أحيانا العثور على مستثمرين لضخ أموال جديدة في أحد المشروعات.
واتخذت الجهات التنظيمية الأميركية إجراءات طارئة في مطلع هذا الأسبوع في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي، شملت ضمان الودائع غير المؤمن عليها بالبنك.
وغالبا ما يتردد المشترون المحتملون عندما تحاول الشركات المتعثرة بيع الأصول. ومن أسباب ذلك هو إمكانية إلغاء صفقة أبرمت قبل إشهار الإفلاس إذا سعت الشركة لاحقا إلى الحماية بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي خلال إطار زمني معين.
والبنك الاستثماري وشركة الاستثمار المغامر التابعين لمجموعة "إس.في.بي" المالية منفصلان عن بنك سيليكون فالي.
(رويترز، العربي الجديد)