مجلس الوزراء المصري يفوض التموين لوضع آلية تسعير الخبز

فوّض مجلس الوزراء المصري وزارة التموين، اليوم الأربعاء، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية تسعير الخبز غير المدعوم (الحر)، وتطبيقها لمدة ثلاثة أشهر للحد من ارتفاع ثمن رغيف الخبز، والذي بات يتراوح سعره بين جنيه وجنيه ونصف الجنيه، بزيادة تقدر بـ50% مقارنة مع سعره قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من ارتفاع كبير في سعر القمح والدقيق (الطحين).
وقال المجلس في بيان إن تفويض وزارة التموين استند إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز غير المدعوم، وكذلك تسعيره، في إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره، وتوجيهه بشن حملات أمنية بواسطة مباحث التموين للتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة بمجرد الإعلان عنها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تقدم موعد توريد القمح المحلي إلى 1 أبريل

من جهته، صرح رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، عطية حماد، بأن سعر رغيف الخبز غير المدعوم الذي يزن 90 غراماً سيكون في حدود 75 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) وفقاً لآلية التسعير الجديدة، والمرتبطة بمدى زمني قوامه 3 أشهر فقط، مقابل 5 قروش للرغيف المدعوم على بطاقات التموين، والذي يستفيد منه قرابة 70 مليون مواطن بواقع 5 أرغفة يومياً.
وتوقع تقرير لمكتب الشؤون الزراعية الأميركي في القاهرة ارتفاع حجم واردات مصر من القمح، خلال الفترة من يوليو/ تموز 2021 إلى يونيو/ حزيران 2022، إلى نحو 12.4 مليون طن بزيادة مقدارها 2.14% عن تقديرات العام التسويقي (2020-2021)، نتيجة ارتفاع الاستهلاك الناتج عن النمو السكاني، إذ  تعد مصر أكبر مشتر للقمح في العالم.

(الدولار = 15.7 جنيهاً تقريباً)