مجلس الوزراء اللبناني يبحث الموازنة الاثنين والأنظار على سعر الصرف
قال مصدر حكومي لبناني لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ سعر الصرف لم يحدد بعد في موازنة 2022، ومن المتوقع أن يكون مادة خلافية في اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، نظراً للاختلاف الكبير الحاصل حول السعر الذي يجب أن يعتمد، "من هنا، ينبغي أن تحصل دراسة معمقة قبل اتخاذ القرار".
ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، عن مصدر رسمي قوله إنّ لبنان سيطبق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية في مشروع موازنة عام 2022، التي يُتوقع أن تبلغ نسبة العجز فيها 20.8%.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ المسودة لم تحدد سعر الصرف بسبب تطبيق عدة أسعار صرف في لبنان.
مناقشات مطولة
وقال عضو لجنة المال والموازنة النائب فيصل الصايغ لـ"العربي الجديد": "لا شيء نهائياً بعد، الموازنة ستطرح يوم الاثنين على مجلس الوزراء، وتتطلب عدة جلسات قبل إقرارها ثم إحالتها إلى مجلس النواب".
وأضاف أنّ "المناقشة قد تستغرق أشهراً قبل إصدارها، خصوصاً أنها تواكب المحادثات مع صندوق النقد الدولي وخطة الإنقاذ المالي والاقتصادي، وعوامل أخرى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار".
وتابع "نحن على مسافة قريبة من الانتخابات النيابية، ويجب بحث مدى قدرة الذهاب بكتل نقدية إضافية لزيادتها على المواطنين، مع الإشارة إلى أننا نرفض أن تكون الزيادة عشوائية".
وأكد الصايغ أنّ "الموازنة يجب أن تراعي ثلاثة أمور أساسية؛ أولاً التوجهات العامة لبرنامج صندوق النقد الدولي وما يتم مناقشته معه من قبل اللجنة الوزارية، كما التوجهات العامة لخطة التعافي المالي الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة، إضافة إلى أنّ الموازنة لن تلحظ ديوناً للدولة أو فوائد للديون".
ولفت إلى أنّ "من الأجواء التي لدينا، الموازنة ستلحظ الرواتب وبعض المصاريف لتسيير أو تصريف شؤون الدولة، مثل الصيانة ومعدات الإدارة، ولكنها ستكون تقشفية، خصوصاً أنه، على سبيل المثال في موضوع كهرباء الدولة، لدينا الغاز المصري والكهرباء الأردنية، وهذه ستكون قروضاً من البنك الدولي تدفع مستقبلياً".
وتابع "المطلوب طبعاً زيادة الإيرادات، وبحسب نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي هناك وسائل عدة لزيادتها، مثل اعتماد أكثر من سعر صرف، ولكن حسب البنود، على سبيل المثال فالصيانة وقطع الغيار تتطلب الدفع بالدولار، وبالتالي لا يفيد استمرارها على سعر تصريف وفق 1500 ليرة، من هنا ستلحظ بعض البنود أسعار صرف مختلفة".
وأكد أنّ "هناك اتجاهاً لرفع الدولار الجمركي، ولكن على الكماليات وليس على المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، وقد يصار إلى رفع ضريبة القيمة المضافة (TVA) واعتماد سعر صرف مختلف بأماكن معينة، ولكن كل هذه الأمور تبقى في دائرة النقاشات".
جلسة الحكومة
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، يوم الاثنين المقبل، موعداً لعقد جلسة للحكومة في قصر بعبدا الجمهوري، بعد تعليق لأكثر من ثلاثة أشهر، وذلك للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 ومواضيع أخرى وفق جدول من 56 بنداً.
وينظر اللبنانيون بقلقٍ إلى موازنة عام 2022، وخشية من أن تكون مثقلة بالرسوم والضرائب، وبنود من شأنها أن تزيد من معاناة الناس الاقتصادية والمعيشية، ولا سيما تبعاً لما حُكيَ عن إجراءات قاسية يجب أن تتخذ للخروج من الانهيار الاقتصادي، عبر خطة تعافٍ مالي واقتصادي تنسجم مع تطلعات صندوق النقد الدولي، التي تتركز الأنظار على سعر الصرف الذي ستعتمده.
وعقد مجلس الوزراء اللبناني آخر جلسة له في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ليدخل في مقاطعة طويلة قادها ثنائي "حركة أمل" بزعامة نبيه بري و"حزب الله" ربطاً بالتحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، وإصرارهما على كفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار كلياً عن القضية، بعد اتهامات له بالاستنسابية وتسييس الملف بعد استدعاء مسؤولين محسوبين عليهما، قبل أن يعلنا، في بيان مشترك بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني الحالي، الموافقة على المشاركة مجدداً في الجلسات بذريعة تفاقم الأزمة الاقتصادية.
واتهم "حزب الله" و"حركة أمل"، اللذان دائماً ما هددا باستقالة وزرائهما في حال دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء للانعقاد قبل حلّ قضية البيطار، بفرض جدول أعمال للجلسة المرتقبة والاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة، بتحديدهما في بيانهما المشترك المواضيع التي يقبلان على أساسها المشاركة في الجلسة، وترتبط بإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين.
حضور الرسوم وغياب الدعم
وبيّنت نسخة من مشروع الموازنة العامة، وصلت إلى "العربي الجديد"، أنّ المشروع يتضمن عدداً كبيراً من الرسوم، فيما تغيب الإجراءات التي تحمي الناس من تبعات الانهيار النقدي والمالي المتعاظم، إذ تظهر الحكومة وكأنها تعد موازنة كلاسيكية في بلد لا يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم.
واشتملت نسخة من مشروع الموازنة على إيرادات متوقعة قيمتها 39.15 تريليون ليرة، وإنفاق متوقع بقيمة 49.42 تريليون ليرة.
ولبنان في خضم واحدة من أشد أزمات الكساد الاقتصادي في العالم، على حد وصف البنك الدولي، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها منذ انزلاق البلاد إلى أزمة مالية في عام 2019.
ولا يزال سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة مقابل الدولار، في حين يجرى صرف الليرة في السوق الموازية بسعر 23 ألفاً للدولار.
وتضمن مشروع الموازنة سُلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بحد أقصى 5.25 تريليونات ليرة. ووفقاً للمسودة، فإنّ السلفة ستُقدم لتسديد عجز مشتريات الوقود وتسديد فوائد وأقساط القروض.
ويكافح لبنان للحصول على ما يكفي من النقد الأجنبي لدفع ثمن الوقود. ولا تكفي الكهرباء المتاحة حالياً إلا لبضع ساعات في اليوم في أحسن الأحوال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
