مجلس النواب المصري يقر 7 اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الاثنين، على سبعة مشاريع قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات الخاصة والأجنبية العاملة في مصر، في شأن اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق متفرقة من البلاد.
ونصت الاتفاقية الأولى على الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس)، وشركة "كايرون إيجيبت دلتا ليمتد"، بشأن تعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، في منطقة غرب البرلس بالبحر المتوسط، في نطاق محافظة كفر الشيخ (شمال).
و"كايرون إيجيبت" شركة خاصة تعمل في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر والمكسيك ورومانيا، وهي جزء من مجموعة شركات بيكو المملوكة لرجل الأعمال المعروف صلاح دياب، والنشطة في قطاعات عديدة أخرى منها الزراعة والأغذية الاستهلاكية والعقارات.
وقضت الاتفاقية الثانية بالترخيص للوزير في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "يونايتد إنرجي إيجيبت ليمتد"، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادي النطرون في الصحراء الغربية. والثالثة بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول، وشركة "سيبترول إنترناشيونال إس إيه"، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عامر بخليج السويس.
ونصت الاتفاقية الرابعة على الترخيص للوزير في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول، وشركة "أيوك برودكشن بي في"، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية. والخامسة بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول، والشركة نفسها، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب لاغيا بخليج السويس.
وقضت الاتفاقية السادسة بالترخيص للوزير في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول، وشركة "أبكس إنترناشيونال إنرجي هولدنغز""، وشركة "أيوك برودكشن بي في"، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق سيوة بالصحراء الغربية. والسابعة بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول، وشركة "أيوك برودكشن بي في"، وشركة "دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق إل تي دي"، وشركة "إينا أندستريا نافتا دي دي"، في ما يخص تعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 21 لسنة 1994، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب أبو الغراديق بالصحراء الغربية.
وكان البرلمان قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك في مجموع مواده، وإرجاء التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة.
واستهدف المشروع تحديث النظام التشريعي للغرف السياحية واتحادها، ومراعاتها المصالح المتبادلة للنشاط السياحي، ومصالح القائمين عليه المشتركة، باعتبار أن القطاع السياحي من أهم ركائز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية.
ونص مشروع القانون على استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومجالس إدارتها القائمة في الوقت الحالي، حتى موعد انتهاء الدورة الانتخابية. وإجراء انتخابات الدورة التالية وفق أحكام قانون إنشاء الغرف السياحية، واللائحة التنفيذية له.
