أقرّ مجلس النواب الأميركي تشريعاً لزيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى 31.4 تريليونا، في خطوة من شأنها أن تمنع أي تخلف عن سداد ديون وزارة الخزانة في الأسابيع المقبلة.
وأقرّ المجلس يوم الثلاثاء بالتوقيت الأميركي، التشريع بواقع 221 مقابل 209 أصوات، ليرسله إلى الرئيس جو بايدن من أجل توقيعه ليصبح قانوناً بعد مناقشة مطولة في الكونغرس.
يأتي ذلك بعد تصويت مجلس الشيوخ بالموافقة على رفع سقف الدين، أمس الثلاثاء.
وجاء إقرار التشريع بواقع 50 مقابل 49 صوتاً في أعقاب مواجهة استمرت شهوراً في الكونغرس، مع سعي الجمهوريين لإجبار رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين على رفع سقف الديون بمفردهم من مستواه الحالي البالغ 28.9 تريليون دولار.
ومهّد اتفاق الأسبوع الماضي بين زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ونظيره الجمهوري ميتش ماكونيل الطريق أمام تصويت الثلاثاء، إذ تفادى قواعد المجلس الطبيعية التي تشترط موافقة ما لا يقل عن 60 من أعضائه المائة للمضي قدماً في معظم التشريعات.
ورحّب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بإقرار النصّ، مؤكّداً أنّه "بإمكان الشعب الأميركي أن يتنفّس الصعداء: لن يكون هناك تخلّف عن السداد". وقال شومر إنّ الزيادة ستغطي احتياجات الحكومة حتى 2023.
وجاء التصويت قبل يوم واحد فقط من الموعد النهائي الذي حددته وزيرة الخزانة، جانيت يلين، قبل أن تدخل الولايات المتحدة في دائرة خطر التخلف عن السداد، علماً أنّ عبء الدين الحالي للدولة الأميركية وصل إلى 28.9 تريليون دولار تراكم على مدى عقود من الزمن.
ويُظهر تحليل بيانات الخزانة أنّ الدين القومي يشمل 7.8 تريليونات دولار تراكمت خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب التي دامت 4 سنوات، فيما من المتوقع أن يضيف الخفض الضريبي لعام 2017 الذي أيّده الحزب الجمهوري ما بين تريليون دولار وتريليونين إلى حجم الدين، وفقاً لتقديرات "مركز السياسة الضريبية" Tax Policy Center غير الحزبي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
