مجلس النواب الأميركي يقرّ تشريعاً للإنفاق المؤقت يجنّب البلاد إغلاقاً حكومياً

أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون للإنفاق المؤقت هو الثالث في أقلّ من خمسة أشهر، بهدف مواصلة تمويل الحكومة وتجنّب إغلاق الوكالات والمرافق التابعة لها.

وتنتهي صلاحية قانون الإنفاق المعمول به حالياً في 18 فبراير/شباط الجاري، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء لن يكون بالإمكان دفع أجور مئات الآلاف من موظفي الحكومة.

لكن الإغلاق لم يكن يوماً مطروحاً بشكل واقعي، مع إرسال الديمقراطيين والجمهوريين إشارات بتوافقهم على قانون إنفاق مؤقت آخر.

وصوّت المجلس، أمس الثلاثاء، بأغلبية 272 صوتاً مقابل 162 صوتاً لصالح الإنفاق المؤقت.

وما إن يعطي مجلس الشيوخ لاحقاً الضوء الأخضر لهذا التشريع كما هو متوقع في الأيام المقبلة، حتى تصبح ممكنة مواصلة تمويل الوكالات الحكومية الفدرالية حتى 11 مارس/آذار.

وتعطي هذه المهلة أعضاء الكونغرس المزيد من الوقت، للتوصل إلى اتفاق على حزمة إنفاق طويلة الأمد تغطي بقية السنة المالية حتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بايدن يخصص 3 تريليونات دولار لمشروعات البنية التحتية

وأعرب زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن ثقته بأنّ الديمقراطيين والجمهوريين يمكن أن يتوصلوا إلى اتفاق، "في وقت قريب".

ويتعين أن يقرّ التشريع مجلس الشيوخ قبل إرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه كي يصبح قانوناً نافذاً.

ويتضمن مشروع الإنفاق المؤقت تخصيص 350 مليون دولار إضافية لمعالجة أزمة تلوث المياه في أواهو بولاية هاواي جراء تسرّب وقود من منشأة للجيش الأميركي، إضافة إلى تمويل لغواصات نووية والأمن السيبراني.

وحذر أعضاء الكونغرس بمجلسيه، وفق وكالة "فرانس برس"، من أنه إذا لم يتم تجاوز قوانين الإنفاق المؤقتة، فإنّ مصير مليارات الدولارات الخاصة بمشروع البنية التحتية للرئيس جو بايدن سيبقى معلّقاً.

وقال زعيم الغالبية في مجلس النواب ستاني هوير، إنّ الهدف هو الاتفاق على حزمة أوسع وطويلة الأجل وإقرارها قبل وقت قصير من الموعد النهائي في 11 مارس/آذار.