مجلس النواب الأردني يقر بالأغلبية الموازنة العامة

أقرّ مجلس النواب الأردني، خلال جلسة مساء الأربعاء، بالأغلبية، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023.

وحظي مشروع القانون بتأييد 86 نائبا من أصل 107 نواب حضروا الجلسة من العدد الإجمالي للمجلس البالغ 130 نائبا، كما صوت المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة المالية النيابية المرتبطة بالموازنة.

وتبلغ موازنة الأردن للعام الحالي 11.4 مليار دينار (حوالي 16 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3.8%، ومعدل النمو الحقيقي 2.7%، وعجز الموازنة بعد المنح حوالي 1.862 مليار دينار (2.625 مليار دولار).

وارتفع إجمالي الدين العام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 7.5% مقارنة بمستواه نهاية عام 2020 من 2.6 مليار دينار إلى 38.44 ملياراً (54.2 مليار دولار).

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

موازنة 2023 تصل إلى برلمان الأردن وسط أزمات مالية ومعيشية

وقال وزير المالية، الدكتور محمد العسعس: "بالرغم من التحديات والمصاعب فإن اقتصادنا الوطني سيسجل نسب نمو إيجابية لن تقل عن 2.7 بالمائة، وحافظ على مستويات تضخم بحدود 4 بالمائة".

وأضاف خلال رده على مناقشات النواب لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، أن "نمو الصادرات الوطنية وتدفق الاستثمارات الأجنبية سيشكلان حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية، والتي يوازيها نجاح السياسة النقدية في المحافظة على استقرار الدينار الأردني وتعزيز جاذبيته، والمحافظة على المستوى المرتفع من الاحتياطيات من العملات الأجنبية، بما يفضي إلى تعزيز الاستقرار النقدي الذي يعتبر ركنا أساسيا لتعزيز البيئة الاستثمارية، وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني".

وأكد حرص الحكومة على تنفيذ ما أمكن من المطالب النيابية، دون المساس بالاستقرار المالي ورفع العبء الضريبي عن المواطن.

ورغم إقرار النواب للموازنة، إلا أن جلسات النقاش على مدار 3 أيام شهدت انتقادات لاذعة لمشروع القانون بسبب العجز المالي وارتفاع فوائد الدين العام، وغياب الخطط والبرامج والاستراتيجيات المعززة للنمو الاقتصادي.

وطالب النواب بضرورة إدراك خطورة المرحلة والتحديات التي تواجه الأردن اقتصاديا وسياسيا، وبدعم قطاعات التعليم والصحة والسياحة والزراعة والمياه والبنية التحتية وكذلك القطاع الصناعي، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على الاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى محاربة الفساد والحد من الهدر المالي.

وخلال مناقشات الأربعاء، قال النائب أحمد القطاونة إن "المواطن الأردني فقد الثقة بالحكومة، وذلك لكونها لا تشعر بأحواله ولا توفر المعيشة الكريمة له"، مضيفا أن "ما وصلنا إليه هو نتاج برامج فاشلة استوردها من يقبعون في السجون الآن من الذي باعوا مؤسسات الدولة ضمن برنامج التحوّل الاقتصادي والخصخصة".

وانتقد القطاونة ما وصفه بتحوّل صندوق النقد الدولي إلى "قبلة للحكومة ومحج للوزراء"، لافتا إلى أن إملاءات الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي جعلت السيادة الأردنية منقوصة.

وقال النائب عبد الله عواد، إن "هذه الموازنة مثل سابقاتها لا تُغني ولا تسمن من جوع وهي مكررة، مع بعض التغييرات الطفيفة، ولا زيادة على الرواتب ولا حل لمشكلة الفقر والبطالة؛ ففي كل عام نتحدث عن مطالب مناطقنا دون مجيب (أذن من طين وأذن من عجين)".

وتساءل النائب عواد قائلا: "ألا يعد وصول الدين العام إلى نحو 39 مليار دينار ووصول دين الحكومة لصالح الضمان الاجتماعي إلى حوالي 7 مليارات و700 مليون دينار رقماً مقلقاً للحكومة وللناس؟ ما هي الحلول لضبط المديونية العامة في الأردن؟ كما أن الحسابات الختامية للحكومة أظهرت ارتفاع فوائد الدين العام، في العام الماضي بنسبة 10% لتصل إلى مليار و800 مليون دينار وهذا الرقم أكبر بكثير من النفقات الرأسمالية المخصصة لخلق النمو".