مجلس المستشارين المغربي يقر مشروع موازنة 2023

أقر مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، مساء الإثنين، مشروع موازنة 2023 بالأغلبية، في ظل تحديات اقتصادية كبرى على الصعيدين الداخلي والخارجي. 

وحصل مشروع قانون المالية للسنة القادمة على موافقة 56 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت 6 مستشارين، بينما لم يصوت ضد مشروع القانون أي مستشار، بعد انسحاب ممثلي نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وينتظر بعد تصويت مجلس المستشارين، أن يتم، خلال 6 أيام الموالية للتصويت على مشروع قانون المالية، البت النهائي في المشروع من طرف مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان المغربي في إطار القراءة الثانية.

ويراهن مشروع قانون المالية الجديد على تحقيق نمو 4% مقابل 1.5% فقط هذا العام، بسبب تأثير الجفاف على مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.

ويأتي مشروع الموازنة الجديدة في ظل تحديات كبرى على الصعيدين الخارجي والداخلي، إذ لا تزال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية متواصلة على الاقتصاد العالمي، ما تسبب في موجة تضخم استهدفت كل البلدان، إذ إن البنوك المركزية بالولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وعدد من البلدان الأخرى قررت رفع معدلات الفائدة المرجعية لمواجهة التضخم، ولا تتوفر إلى الآن أي رؤية حول مآل هذا الصراع وانعكاساته على التجارة الدولية.

أسواق

التحديثات الحية

الاستيراد يرفع أسعار البقوليات في المغرب

وعلى المستوى الداخلي، تنتظر الحكومة مشاريع اجتماعية ذات أولوية، على رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ما يتطلب تعبئة موارد مالية مهمة لتفعيلها.

ويروم مشروع قانون المالية لسنة 2023 تحقيق 3 أهداف كبرى، وهي استكمال مشروع الحماية الاجتماعية كما أطلقها وحدد أبعادها الملك محمد السادس، مع المضي في إنجاز باقي الورش الاجتماعية "تجسيدا لتوجه الدولة الاجتماعية".

ويتعلق المحور الثاني بـ"دعم الاستثمار وفق منظور يوازي بين تقوية جاذبية المغرب للاستثمارات للحفاظ على النسيج الاقتصادي وتطويره، والاستغلال الأمثل للموارد، وعلى رأسها الموارد المائية، وتقوية شروط خلق الثروة من جهة، وإنتاج فرص الشغل وتقليص الفوارق وضمان العيش الكريم للمواطنين من جهة أخرى".

أما المحور الثالث، فيتعلق بـ"تعبئة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات مع ضمان حماية سيادة القرار الوطني عبر الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية".

إلى ذلك، عرف مشروع الموازنة الجديدة إدخال تعديلات على المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن قبلت الحكومة 60 تعديلا من أصل 340 تعديلا قدمت من طرف مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية ومستشاري "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ( اتحاد عمالي)، بمجلس المستشارين، في حين تم رفض 45 تعديلا، فيما تم سحب 228 تعديلا من طرف مقدميها.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المئات يتظاهرون احتجاجاً على غلاء الأسعار في المغرب

ومن أبرز التعديلات المقبولة من قبل الحكومة، تلك المتعلقة بتحديد معدل ضريبة قدره 35% على الشركات التي تفوق أرباحها الصافية أو تعادل 100 مليون درهم، باستثناء الشركات الخدماتية المتوفرة على صفة "القطب المالي للدار البيضاء" أو المستفيدة من نظام خاص، وكذا المقاولات المشتغلة في مناطق التسريع الصناعي. كما ضمت التعديلات تسقيف معدل الضريبة على الشركات في حدود 20% بالنسبة للشركات المتواجدة في مناطق التسريع الصناعي أو المتوفرة على صفة "القطب المالي للدار البيضاء".

وفيما يخص الضريبة على الدخل تم قبول تعديل يقضي بإعفاء لمدة 36 شهرا من الضريبة على الدخل بالنسبة للمستخدمين الجدد بعقد غير محدد المدة، والبالغين أقل من 35 سنة إلى غاية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026، في حين تم إعفاء الهبات المدفوعة مباشرة للمستفيدين، دون تدخل من المشغل، من الضريبة على الدخل.

وبالنسبة للاقتطاع من المنبع تم تبني تعديل يقضي بخفض معدل الضريبة المقتطعة من المنبع بالنسبة للأشخاص الاعتباريين من 20% (المقترحة في البداية) إلى 5% مع تحديد هذا الاقتطاع في المداخيل المدفوعة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية.

ومن التعديلات الأخرى التي وجدت طريقها إلى مشروع الموازنة إعفاء أعلاف المواشي من الضريبة على القيمة المضافة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، وتطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات السكرية بالنسبة للشوكولاتة، التي تتضمن 50 غراما من السكر المضاف.

كما تم تحديد الرسوم الجمركية المطبقة على المكونات البلاستيكية المستخدمة في صناعة السيارات في 17.5%.