مجلس اللوردات البريطاني يحذر من أساطيل الظل لتصدير النفط الروسي
حذرت لجنة برلمانية بريطانية، الأربعاء، من توافر "أدلة متزايدة" على استخدام روسيا "أساطيل ظل" من ناقلات النفط للالتفاف على السقف الذي حددته دول غربية لسعر النفط الروسي.
وحضت لجنة في مجلس اللوردات غير المنتخب على المحافظة على العقوبات ضد روسيا ومواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا "مهما استغرق الأمر"، داعية بريطانيا وحليفاتها لاتخاذ "إجراء حاسم" بهذا الشأن.
ويأتي هذا النداء بعد أكثر من عام على قيام مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا بفرض سقف على سعر برميل النفط الروسي بهدف حرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الإيرادات مع ضمان استمرار روسيا في رفد السوق العالمية بالنفط.
توسع روسيا في استخدام أساطيل الظل
في البداية نجح نظام العقوبات الذي حدد سقف سعر برميل النفط الروسي عند 60 دولارا، لكنه فقد تأثيره بمجرد أن وجدت موسكو مشترين جدد وناقلات جديدة لصادراتها.
وتُظهر تقييمات حديثة أن موسكو خفّضت اعتمادها على سفن الشحن الغربية من خلال بناء ما يسمى بـ"أساطيل الظل" من الناقلات، إضافة إلى شراء سفن قديمة وتقديم خدمة التأمين لها.
وقالت لجنة الشؤون الأوروبية بمجلس اللوردات في تقرير جديد: "نشعر بالقلق إزاء الأدلة المتزايدة على أن روسيا تمكنت من الالتفاف على العقوبات، بما في ذلك من خلال دول ثالثة وأساطيل ظل لناقلات النفط بدون تأمين".
وأضافت أن "هذه قضية تتطلب اتخاذ إجراء حاسم من قبل المملكة المتحدة وحلفائها"، طالبة من الحكومة تقديم "أمثلة محددة" بشكل مفصل لأي إجراءات تنفيذية محتملة.
ويُحظر على الشركات في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجموعة السبع وأستراليا تقديم خدمات الشحن البحري، مثل التأمين، لصادرات النفط الروسية التي تتجاوز سقف الأسعار.
لكن كلية كييف للاقتصاد كانت أحدث مؤسسة تسلط الضوء على مدى قدرة روسيا على التحايل على هذه الآلية.
ففي تقريرها "تتبع النفط الروسي"، الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، قدّرت أن "179 ناقلة محمّلة بالنفط من أسطول الظل الروسي غادرت الموانئ الروسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023".
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان أسطول الظل مسؤولا عن تصدير حوالي 2.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام و800 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية.
ورحبت لجنة مجلس اللوردات بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ غزوها أوكرانيا، وخاصة أنه كان "متوافقا عليها على نطاق واسع"، لكنها حذرت من "الاختلافات".
تمديد العقوبات الأوروبية
ولفتت إلى أن "الاختلاف بين أنظمة العقوبات يؤدي حكما إلى بروز ثغرات ومنافذ، ما يضعف من فاعليتها".
وقرر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا لمدة 6 أشهر.
وقال المجلس الأوروبي، في بيان: "قررنا اليوم تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة 6 أشهر حتى 31 يوليو/ تموز 2024".
وأشار البيان إلى أن "العقوبات على روسيا فرضت لأول مرة عام 2014 ردا على تصرفات موسكو المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا، وجرى توسيعها بشكل كبير بعد فبراير/ شباط 2022 على خلفية العدوان العسكري الروسي غير المبرر على أوكرانيا".
وتشمل حزم العقوبات المفروضة على روسيا مجموعة واسعة من التدابير، بما في ذلك القيود المفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية.
كما تشمل أيضا قيود السفر وحظر واردات الذهب من أصل روسي وحظر استيراد أو نقل النفط الخام المنقول بحرا وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، باستثناء البنوك الروسية الرئيسية من نظام مدفوعات SWIFT، وتعليق البث وأنشطة وتراخيص العديد من وسائل الإعلام المدعومة من الرئاسة الروسية (الكرملين).
(فرانس برس، العربي الجديد)
