أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الخميس، "قانون المسؤولية المالية"، الذي يعلق سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار بينما يخفض الإنفاق الفيدرالي، ويدعم الصفقة التي أبرمها الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لتجنب الأزمة التي سيطرت على الأجواء الأميركية خلال الأشهر الأخيرة، وتسببت في وجود احتمالات لتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها.
والقانون الآن على مكتب بايدن لتوقيعه، ومن المتوقع أن يفعل ذلك اليوم الجمعة، ثم يلقي كلمة في السابعة مساءً، يؤكد فيها للأميركيين انتهاء الأزمة، قبل ثلاثة أيام فقط من الخامس من يونيو/حزيران، الذي ضربته جانيت يلين، وزيرة الخزانة، موعداً لأول احتمال لنفاد الأموال المطلوبة لوفاء الاقتصاد الأكبر في العالم بالتزاماته.
وقال بايدن في بيان بعد إتمام التصويت: "لا أحد يحصل على كل ما يريده في المفاوضات، لكن للحق: هذا الاتفاق بين الحزبين هو انتصار كبير لاقتصادنا والشعب الأميركي".
وارتفعت العقود الآجلة للأسهم ليلة الخميس بشكل طفيف، بعد أن جنب التشريع الجديد الولايات المتحدة الفوضى الاقتصادية المحتملة، التي لم تكن لتنحصر داخل الحدود الأميركية.
وأقر مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه حزب الرئيس بايدن الديمقراطي، القانون بهامش 63-36، وهو ما كان كافياً، حيث يستلزم الأمر موافقة 60 عضوا فقط.
وبعد تصويت مجلس الشيوخ، أشادت يلين بالقانون الجديد قائلة إنه "يحمي الثقة والائتمان للولايات المتحدة ويحافظ على قيادتنا المالية، وهو أمر بالغ الأهمية لنمونا الاقتصادي واستقرارنا".
وتابع المستثمرون ومحللو الأسواق دراما سقف الدين في مراحلها الحرجة خلال الشهر الأخير، وهو الشهر الذي شهد وضع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة على قائمة المراجعة لاحتمالية خفضه، في واقعة نادرة الحدوث.
وفي بيان بعد تصويت يوم الخميس، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن حل أزمة سقف الدين يتماشى مع توقعاتها، مشيرة إلى أنها لا تفكر في تخفيض تصنيف الديون الأميركية.
وقال ويليام فوستر، نائب الرئيس الأول في وكالة موديز إنفستورز سيرفيس: "إن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة Aaa تعكس هذا التوقع".