وافق مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، بأغلبية 69 صوتا على مشروع قانون البنية التحتية، وقيمته 1.2 تريليون دولار.
وتعد موافقة المجلس المريحة على مشروع القانون انتصارا للرئيس جو بايدن بإقرار أحد أكبر مشاريع قوانين الاستثمار في البنية التحتية منذ عقود.
وأرجع زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الفضل إلى بايدن في إقرار "أول حزمة رئيسية للبنى التحتية منذ أكثر من عقد على أساس غير حزبي"، بعد سبعة أشهر من توليه منصبه.
وقال شومر إن "الطريق كان طويلا وصعبا، لكننا ثابرنا. سيرى الشعب الأميركي الآن أقوى ضخ للأموال في البنى التحتية منذ عقود".
ومن شأن هذا المشروع "التاريخي"، بحسب الرئيس الأميركي، أن يتيح 550 مليار دولار من الإنفاق الفدرالي على الطرق والجسور والمواصلات، وكذلك على الإنترنت عالي السرعة، ومكافحة تغير المناخ.
وتصل قيمة الخطة إلى 1200 مليار، أي ما يوازي إجمالي الناتج المحلي في إسبانيا العام 2020، إذا ما احتسب تحويل أموال عامة مخصصة لمشاريع أخرى، لفائدة هذه الخطة.
والخطوة المقبلة، بعد إقرار مجلس الشيوخ لمشروع القانون، هي طرحه على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون للنظر فيه في وقت ما هذا الخريف.
وقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن هذه الخطة ستضيف 256 مليار دولار إلى العجز بين 2021 و2031، وهو تأثير أثار قلق العديد من الجمهوريين المعارضين للمشروع.
ووافق مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 50 صوتا مقابل 49 على المضي قدما في مناقشة خطة الميزانية الأكبر بقيمة 3.5 تريليونات دولار، والتي تشمل استثمارات كبيرة في الصحة والتعليم والتعامل مع التغير المناخي وتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية.
وقال رئيس لجنة الموازنة السناتور بيرني ساندرز، الأسبوع الجاري، إن حزمة الموازنة "ستكون التشريع الأكثر تأثيرا بالنسبة للعمال والمسنين والأطفال والمرضى والفقراء منذ روزفلت والاتفاق الجديد العائد إلى ثلاثينيات القرن الماضي".
وينوي قادة الديمقراطيين اللجوء إلى عملية سريعة تعرف بـ"المصالحة" وتسمح بتمرير القوانين المرتبطة بالموازنة عبر غالبية ضئيلة.
ومع توحد الجمهوريين ضد مشروع قانون الموازنة الأوسع، سيتعيّن على كل ديمقراطي في مجلس الشيوخ دعم الحزمة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
