مجلس أخلاقيات صندوق الثروة النرويجي يحقق بشأن شركات بسبب حرب غزة
- الصندوق، الذي يملك 1.5% من الأسهم العالمية واستثمر في 8800 شركة، يتبع قواعد أخلاقية صارمة تحظر الاستثمار في شركات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، الفساد، أو الأضرار البيئية.
- تركيز متجدد على الشركات الإسرائيلية وغيرها المتورطة في أنشطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مع استبعاد سابق لشركات بناء وتأجير في المستوطنات، وحيازة استثمارات بقيمة 1.41 مليار دولار في إسرائيل بنهاية 2023.
قال مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار إنه يحقق فيما إذا كانت شركات يملك أسهما فيها مخالفة لإرشاداته الخاصة بالاستثمار بسبب حرب غزة.
ويعمل أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، والذي يملك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم موزعة على 8800 شركة، بموجب قواعد أخلاقية حددها البرلمان، وسحب على مدى سنوات استثماراته من تسع شركات، جميعها إسرائيلية، بسبب أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال سفين ريتشارد براندتزايغ رئيس مجلس أخلاقيات صندوق الثروة النرويجي إن الحرب دفعت المجلس إلى التحقق من الشركات التي باعت أسلحة إلى إسرائيل واستخدمت في غزة.
ووفقا لإرشادات الصندوق الأخلاقية، قد يؤدي ذلك إلى سحب الاستثمارات إذا استخدمت هذه الأسلحة في "انتهاكات خطيرة ومنهجية" لحقوق الأفراد في أي حرب أو صراع، أو في انتهاك القواعد الدولية بشأن سلوكيات الحرب.
وقال لرويترز في مقابلة: "نبحث في هذا الأمر بسبب خطورة ما نراه من انتهاك للأعراف".
ولم يذكر أسماء الشركات أو عدد تلك التي يجري التحقيق بشأنها، لكنه قال إنها قد تكون "إسرائيلية وغير إسرائيلية".
ويحظر البرلمان على الصندوق الاستثمار في شركات تصنع منتجات تشمل الأسلحة النووية أو الألغام الأرضية أو التبغ أو القنب.
ويمكنه أيضا استبعاد شركات بسبب سلوكها في أعمال مثل التورط في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو الأضرار البيئية.
ولا يُكشف عن أسماء الشركات المستبعدة إلا بعدما يبيع الصندوق أسهمه فيها.
وقال براندتزايغ إن المجلس يلقي نظرة جديدة أيضا على شركات قد تكون متورطة في انتهاكات أخلاقية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف: "نظرا لخطورة انتهاك الأعراف، أصبح التركيز منصبا على إسرائيل أكثر من ذي قبل".
وكانت الشركات الإسرائيلية التي استبعدت في السابق متورطة في بناء طرق ومنازل في مستوطنات إسرائيلية بالقدس الشرقية والضفة الغربية وتأجير مبان بنيت في المستوطنات وتوفير أنظمة مراقبة للجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل حول الضفة الغربية.
ورفض براندتزايغ تحديد الشركات التي يجري التحقيق بشأنها في هذه الحملة الجديدة، لكنه قال إنها تشارك في "البنية التحتية".
وتشير بيانات الصندوق إلى حيازته استثمارات قيمتها 15 مليار كرونة (1.41 مليار دولار) في إسرائيل بنهاية 2023 عبر 76 شركة، تشمل شركات عاملة في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات بما يمثل 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.
وهناك بشكل عام نحو 95 شركة يستبعدها الصندوق بناء على توصيات مجلس الأخلاقيات. واستبعد البنك المركزي 84 شركة أخرى بشكل مباشر بسبب اعتمادها على الفحم، الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا للبيئة.
(الدولار= 10.6757 كرونات نرويجية)
(رويترز)
