مترو بغداد: مشروع مرتقب لحل أزمة النقل في العاصمة المزدحمة

جاء إعلان الحكومة العراقية، مؤخرا، عن اختيار تحالف من شركات أوروبية لتنفيذ مترو بغداد، ليحقق مطلبا شعبيا طال انتظاره منذ ثمانينيات القرن العشرين، لتخفيف حدة أزمة النقل في العاصمة المزدحمة، التي تشهد خلال ساعات النهار ازدحامات في كل من الكرخ والرصافة على طرفي العاصمة، متسببة بتذمرٍ واسع لدى العراقيين، كما أنها تؤدي في الكثير من الأحيان إلى حصول حوادث سير بسيطة، ما يؤدي إلى مزيد من الازدحام.

وبحسب المعلومات المتقاطعة من مسؤولين عراقيين، فإن محطات مترو بغداد ستبدأ من منطقة الشعب (جنوب العاصمة) إلى غاية شارع مطار المثنى، مروراً بمناطق الشعب، البنوك، الطالبية، المستنصرية، الوزيرية، مجمع كليات باب المعظم، جسر جديد بمحاذاة جسر الصرافية، العطيفية، الكاظمية، شارع مطار المثنى، والمحطة العالمية في العلاوي.

وقال الخبير الاقتصادي العراقي محمد العزاوي إن "أهمية مشروع مترو بغداد تتمثل في جوانب عدة، منها خدمة المجتمع البغدادي الذي يعاني من الازدحام الخانق المتواصل ليلاً ونهاراً، من جراء الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات والكثافة السكانية، بالإضافة إلى تخليص العاصمة بغداد من مشكلات التلوث البيئي الذي يتعاظم بسبب أعداد السيارات الكبيرة".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مشروع طريق التنمية في ميزان الخبراء.. إليك نقاط الضعف وعوامل القوة

تكاليف مترو بغداد

وأعلنت الحكومة العراقية، الخميس الماضي، اختيار شركتي "سيسترا" و"إس إن سي في" الفرنسيتين، وشركات "ألستوم" و"تالغو" و"سينر" الإسبانية، وعدد من شركات الإنشاءات التركية، و"دويتشه بنك" الألماني، لمشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل قطارات الأنفاق في العاصمة، المعروف باسم مترو بغداد. وتحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اجتماع حكومي خصص لمتابعة مشروع مترو بغداد، عن أهمية "هذا المشروع الاستراتيجي الأضخم من نوعه في المنطقة"، وفق ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان.

وذكر بيان الحكومة العراقية أن "الحكومة تسلمت اعتماد ائتلاف شركات "فاسخود وونتر كابيتال" الدولي، الفائز بالفرصة الاستثمارية لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة وتمويل ونقل ملكية مشروع مترو بغداد وفق المعايير المحددة في الحقيبة الاستثمارية، ويضم منشآت فرنسية وإسبانية وتركية، مع مصرف ألماني"، مضيفاً أن "المشروع هو الأضخم من نوعه، وما يمثله لمدينة كبيرة مثل بغداد، بأحدث المواصفات العالمية، وبما يناسب الخدمة المطلوب تقديمها، ويُجاري التطورات المستقبلية".

من جهته، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، أن مشروع مترو بغداد سيغطي 85% من مناطق العاصمة بكلفة إجمالية تتجاوز 18 مليار دولار، مبيناً، في تصريح صحافي، أن "التحالف الذي فاز بمشروع مترو بغداد يتألف من مجموعة شركات، إذ تآلفت 9 شركات فيما بينها في تحالف واحد وتقدمت للمشروع، ويتألف من كبريات شركات القطارات في العالم والمتخصصة في أعمال المترو، ويضم شركات مصممة عالمية".

وأضاف الأسدي أن "تحالف فاسخوت ونتر كابتال السويسري الذي يضم مجموعة شركات من إسبانيا وفرنسا وتركيا وبنك من إلمانيا، سيبدأ العمل بالمشروع في شهر أغسطس/ آب المقبل، وأن السقف الزمني للمشروع هو 4 سنوات". وتابع أنه "جرى تعيين المناطق التي يمر بها المترو وجرت دراستها، وكانت هناك جولة في بغداد قمنا بها أكثر من 20 مرة لدراسة هذه الأماكن".

وأكد الأسدي أن "القطار يغطي جميع المناطق الدينية، سواء كانت إسلامية أو مسيحية أو سنية أو شيعية، ويغطي أيضاً جميع الجامعات الموجودة في العاصمة ومعظم الوزارات، تحديداً 7 وزارات ضمن هذه الخطوط، وملاعب كرة القدم والأسواق العامة وأسواق الجملة، سواء في مدينة الصدر أو الشورجة أو أماكن أخرى، وأيضاً سيغطي الأماكن السياحية والترفيهية". ولفت إلى أنه "ستكون هناك 7 خطوط متقاطعة فيما بينها، وسيكون هناك أيضاً عبور للأنهار في 3 مناطق لهذه المسارات"، مشيراً إلى أن "هنالك 64 محطة و4 مواقف للسيارات سعة كل موقف 10 آلاف سيارة، الغرض منها التخفيف من حدة الزخم الموجود داخل المدينة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تمديد تصدير النفط العراقي للأردن بسعر أقل من العالمي

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافق مجلس الوزراء العراقي على إدراج مشروع "مترو بغداد" ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد، وبكلفة مبدئية 913 مليار دينار (نحو 698 مليون دولار). وجاء في بيان للمكتب الحكومي أن حكومة محمد شياع السوداني "وجّهت باستكمال المشاريع التي تأخر الشروع بها، وضمنها مشروع مترو بغداد، كما وافق المجلس على إدراج إعداد التصاميم والإشراف على تنفيذ المشروع، ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد".

ووضعت خطط مشروع قطارات الأنفاق في العاصمة العراقية لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي، لكنها أُجّلت بسبب سنوات من الحرب والعقوبات الدولية، وسيكون المشروع هو الأول من نوعه في العراق إذا جرى تنفيذه.