مباحثات عراقية أردنية للتعجيل بمشروعات مشتركة أبرزها أنبوب النفط والمدينة الاقتصادية

أكد رئيس الوزراء الأردني  بشر الخصاونة، أهمية العمل على تسريع الخطوات العملية للمشروعات الاستراتيجية المرتقب تنفيذها بشراكة بين الأردن والعراق وأبرزها مشروعا المدينة الاقتصادية على الحدود ومد أنبوب النفط العراقي.

وأشار الخصاونة، لدى لقائه اليوم السبت وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز، وبحضور وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها العلي ، إلى أن البلدين يوليان اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعين.

ولفت الخصاونة إلى أهمية مشروع مد أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة ثم إلى مصر الذي يوفر نافذة تصديرية للعراق وتزويد الأردن بجزء من احتياجاته النفطية وإقامة مناطق لوجستية وصناعات بتروكيماوية في الدول الثلاث، وفق وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وشدد الخصاونة على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ الفوري وعلى أرض الواقع للمدينة الاقتصادية التي يرتقب إقامتها على الحدود بين الأردن والعراق وتنشيط حركة النقل وانسياب البضائع والسلع وإقامة الاستثمارات المشتركة.

وأكد اهتمام قادة الدول الثلاث بآلية التعاون الاستراتيجي الأردني المصري العراقي التي توسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الثلاث وتحقيق التكامل بينها ، لافتا إلى أن آلية التعاون الثلاثي مسألة جوهرية واستراتيجية للبلدان الثلاثة ومدخل لتعاون أوسع مع الدول العربية. 

طاقة

التحديثات الحية

العراق يسعى للفكاك من أزمته الاقتصادية بزيادة صادراته النفطية

من جهته، أكد وزير الصناعة العراقي على اهتمام الجانب العراقي بإقامة المشروعات المشتركة والاستراتيجية بين العراق والأردن، بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بينهما ومع مصر.

ولفت إلى أن عددا كبيرا من المصانع الحكومية في العراق مطروحة للاستثمار من قبل القطاع الخاص، مؤكدا ترحيب العراق بالقطاع الخاص الأردني للاستثمار فيها.

وستزور وزيرة الصناعة والتجارة والتموين بغداد خلال الأيام المقبلة على رأس وفد من القطاع الخاص لبحث فرص ومجالات التعاون المشترك وتسريع وتيرة العمل والإنجاز وتذليل أي عقبات تواجه حركة التجارة البينية.

ويرتبط الأردن والعراق بعدد من اتفاقيات التعاون في مجالات الطاقة والزراعة و الصحة والتعليم والتجارة وغيرها.

ووفق تصريحات سابقة للسفير العراقي في عمّان حيدر العذاري ، فإن حجم الاستثمارات العراقية في الأردن بلغ 18 مليار دولار، تتوزع على قطاعات الصناعة والعقارات والمستشفيات، والقطاع المالي والمصرفي.