العاصمة السعودية الرياض، التي كانت ذات يوم مدينة غير ساحلية تكبلها التقاليد، تقدم نفسها كمدينة تزخر بالعروض الموسيقية ودور السينما والبطولات الرياضية العالمية والصفقات التجارية.
حملة الترويج هي جزء من خطة السعودية لخطف الأضواء وتحقيق مركز متقدم كمنطقة لممارسة الأعمال التجارية، في محاولة لمنافسة دبي، التي تعد في الوقت الراهن مركزا للاستثمار والسياحة في المنطقة.
هناك حوافز - أو كما يقول البعض عقوبات - يجب على الشركات وضعها في الاعتبار، فقد أمهلت السعودية الشركات التي تعمل على أراضيها حتى بداية العام 2024 لنقل مقارها الإقليمية إلى البلاد أو خسارة العقود الحكومية المربحة التي تحافظ على ازدهار أكبر اقتصاد في المنطقة.
تشكل هذه أحدث خطوة من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي في المملكة، لإصلاح الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط.
لكن بعض المستثمرين وحملة الأسهم تنتابهم المخاوف. فقبل أربع سنوات وفي فندق ريتز كارلتون، والذي شهد انعقاد منتدى استثماري الأسبوع الماضي أعلنت فيه 44 شركة متعددة الجنسيات عن خططها لإنشاء مقار إقليمية في الرياض، تم احتجاز رجال أعمال وأمراء وضباط سعوديين في حملة مزعومة لمكافحة الفساد.
الحملة، التي وصفها النقاد بأنها ابتزاز، جرت بعيدا عن المحاكم والرأي العام. ووفقا للتقديرات الحكومية، فقد جمعت المملكة أكثر من 100 مليار دولار من الأصول والأموال.
مكسب للجميع
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن انتقال الشركات إلى الرياض "يشكل مكسبا للجميع". وأشار في مقابلة على هامش منتدى مبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض: "هذا مهم لنا، لكنه أكثر أهمية للشركات لأنها ستحصل على ميزة الاقتراب من صانعي القرار".
وأكد على أن الهدف "ليس معاقبة الشركات" بل إظهار وصولها إلى "أكبر سوق في المنطقة". وتأمل الحكومة السعودية أن يضيف "برنامج جذب المقر الإقليمي" 18 مليار دولار إلى الاقتصاد المحلي ويخلق 30 ألف فرصة عمل جديدة خلال العقد المقبل.
يأتي توفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد، ضمن رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030 لإجراء تغييرات في المملكة. ويعتبر ثلث سكان المملكة تحت سن الرابعة عشرة، وأكثر من 60 بالمائة منهم تحت سن الخامسة والثلاثين.
ويأتي تمويل هذه المشاريع من صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي السعودي، الذي تبلغ قيمته 450 مليار دولار، لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي عبر المشروعات الضخمة المدعومة من الدولة، مثل المشروع التراثي الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار في الدرعية خارج الرياض والذي ظهر في غلاف مجلة مطار دبي.
ويرى أيهم كامل، رئيس قسم الشرق الأوسط في مجموعة أوراسيا، الشركة الرائدة في العالم في مجال البحث والاستشارة بشأن المخاطر السياسية العالمية للشركات، أن بعض المستثمرين لا يزالون قلقين بشأن ممارسة نشاطهم التجاري في المملكة.
وقال إنه ليس هناك وضوح بشأن الحوافز الضريبية للشركات العالمية التي ستنتقل، أو ما إذا كانت ستحتاج إلى الالتزام بحصة التوظيف السعودية.
ولا يزال الفتور ينتاب المستثمرين بشأن الانتقال إلى السعودية، رغم تحسن الإحصاءات، فقد انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بشكل كبير إلى 1.42 مليار دولار في عام 2017، وهو العام الذي أزاح فيه محمد بن سلمان ابن عمه الأكبر ليعزز نفسه كولي للعهد، والعام الذي أطلق فيه ما وصفها بحملة مكافحة الفساد.
لكن العام الماضي شهد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.6 مليارات دولار، لكن هذا لا يزال أقل مما كان عليه في العام 2016 والذي بلغ 7.5 مليارات دولار.
وتتضاءل الأرقام أمام التدفقات الوافدة إلى دولة الإمارات، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي 13.8 مليار دولار.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
