ما تأثيرات المقاطعة الشعبية على الشركات الأم الداعمة لإسرائيل؟

مع انتشار دعوات المقاطعة في العديد من الدول العربية، لمنتجات العلامات التجارية التي تدعم شركاتها الأم إسرائيل، خرجت العديد من الأصوات التي قللت من أهمية الدعوة، مؤكدة وجود تأثير سلبي أكبر على الاقتصادات الوطنية المتبنية لهذا الاتجاه، وهو ما جعل البعض يتساءل عن الجدوى الحقيقية لتلك الدعوات، وما يمكن أن تسببه من خسائر للشركات التي تقع في مرمى سهامها.

واليوم الخميس، طالب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية المواطنين بـ"التوقف عن الحملات الداعية إلى مقاطعة منتجات الشركات والمطاعم الداعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على قطاع غزة، كون فروع هذه الشركات في مصر يملكها مستثمرون مصريون، وتوظف عشرات أو مئات الآلاف من أبناء الشعب المصري، وتسدد الضرائب والتأمينات لصالح خزانة الدولة".

وقال الاتحاد إن "الشركات التي يدعو المواطنون إلى مقاطعتها هي شركات مساهمة مصرية، وتعمل بنظام "الفرنشايز" (حق الامتياز التجاري)، أي أن الشركة الأم لا تملك أيا من الفروع الموجودة في مختلف دول العالم"، مدعياً أن "الشركات الداعمة لجيش الاحتلال هي الموجودة في إسرائيل، في أغلب الأحوال، وليست الشركة الأم، أو وكيلها في مصر".

وزاد انتشار نظام "الفرنشايز" بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو النظام الذي تمنح فيه إحدى العلامات التجارية الشهيرة اسمها التجاري لطرف آخر، يتولى  إدارة تقديم المنتج أو الخدمة في البلد المضيف، مقابل مبلغ مالي تحصل عليه الشركة الأم ونسبة من المبيعات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الغرف التجارية المصرية تطالب بوقف المقاطعة... ما هي مبرراتها؟

واتخذت الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية من نظام الامتياز التجاري فرصة للتربح في الدول النامية والناشئة، المبهور مواطنوها بمنتجات العالم الغربي ونمطه الاستهلاكي، ومنها العديد من الدول العربية، ما جعلها في مرمى سهام المقاطعة العربية، وبصفة خاصة بعد الدعم غير المشروط الذي وجهته تلك الدول لدولة الاحتلال، في حربها الغاشمة على غزة، على مدار الشهر الأخير.

ويفرض نظام الامتياز التجاري، بشكل عام، على الطرف الذي يشتري العلامة التجارية ثلاثة أمور رئيسية، وهي شراء المواد الخام من صاحب العلامة، واتباع معايير ومواصفات صاحب العلامة، ووضع العلامة التجارية لصاحب العلامة على المنتج المقدم، وهو الأصل في فكرة الامتياز التجاري.

ويتم ذلك الأمر بالأساس من خلال بدء المصنع المحلي دفع مبلغ ثابت في مقابل الحصول على تلك الخدمات، وعلى رأسها العلامة التجارية. ويرى البعض أن هذا النظام يسمح لصاحب العلامة التجارية بالتسلل، وفرض ثقافته، وتشكيل الهوية العالمية كيفما شاء، بالإضافة إلى المكاسب المادية التي يحصل عليها.

وأوضح الخبير الاقتصادي بلال شعيب، مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، لوسائل إعلام عربية، أن أي اضطرابات أو دعوات للمقاطعة ستتسبب في أضرار جسيمة للشركات صاحبة العلامات التجارية الكبرى، بالإضافة إلى تأثيرها على مشتري الامتياز التجاري في البلاد المعنية. وقال إن ذلك سيحدث نتيجة غلق الفروع، ونتيجة تغير مزاج المستهلكين، كما أنه في حالة ما كانت الشركة تنتج منتجا غذائيا، فإن ارتفاع موجة المقاطعة يهدد بفساد مخزونها وتلفه.

وبالنسبة للخسائر على مستوى الدول، فقد أوضح شعيب أن الاستثمار الأجنبي، بكافة صوره، التي تشمل شركات السيارات أو قطاع التجزئة، عادة ما تكون لديه تخوفات من أي دعوات للمقاطعة، مشدداً على أن نظام "الفرانشايز" في مثل تلك الحالات يضيع على الشركات الأم مبالغ كبيرة، وأن أهم خطر يهددها هو تحول المستهلك للمنافسين.

وعلت نبرة طلبات المقاطعة مؤخراً بعد انتشار صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر قيام محلات ماكدونالدز في إسرائيل بالتبرع بأربعة آلاف وجبة للمستشفيات والوحدات العسكرية وجنود الاحتلال، مع منحهم خصومات وامتيازات أخرى عند شرائهم منها أي منتجات أخرى.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

دعوات عربية لمقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال

ودفع ذلك أصحاب الامتياز التجاري في مصر والأردن لنشر بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيها وكيل الشركة في الأردن أنه والوكلاء الآخرين في الدول العربية والإسلامية ليس لهم أي علاقة بهذا التصرف، وأن محلاته كانت أول المتبرعين لدعم فلسطين، عبر الهيئة الخيرية الأردنية. بدوره، أعرب صاحب علامة ماكدونالدز في مصر عن تعاطفه الإنساني مع أحوال الأسر الفلسطينية المتضررة، وتبرع بمبلغ 20 مليون جنيه مصري للمشاركة في مبادرات الإغاثة.

ولم تفلح البيانات السابقة في إيقاف انتشار حملات المقاطعة في الدول العربية، حيث أكد مروجوها تكبد الشركات الأم خسائر كبيرة، حال النجاح في تطبيقها، أو تحول الراغبين في الحصول على "الفرنشايز" عنها، بسبب الدعوات الأخيرة. وتظهر المبالغ التي تحصل عليها الشركات الأم في الدول الغربية حجم الخسارة التي يمكن أن تتعرض لها الشركات الأم، صاحبة حق الامتياز التجاري.

ويتراوح حجم الاستثمار الأولي في "فرنشايز" ماكدونالدز، الذي تحصل عليه الشركة الأم، بين مليون و2.2 مليون دولار، وهو المبلغ الإجمالي المطلوب لفتح الامتياز التجاري ويشمل الرسوم والنفقات الأخرى التي تتحملها الشركة الناشئة مثل توفير المكان، المعدات، الإمدادات، الترخيص التجاري، القوى العاملة. بينما تبلغ السيولة التي يجب أن يمتلكها الشخص لشراء الامتياز التجاري من ماكدونالدز 500 ألف دولار، كما تبلغ الرسوم التي يجب دفعها للحصول على هذا الترخيص 45 ألف دولار، بحسب بيانات كشفتها نقابة المحامين المصرية على موقعها، وكانت قريبة من تقدير المواقع التي تعرض فرص الحصول على "فرانشايز" وتكاليفها لبعض العلامات التجارية الشهيرة.

ويدفع أصحاب الامتياز التجاري لماكدونالدز سنويًا رسوم امتياز قائمة على المبيعات، بالإضافة إلى رسوم تشغيلية ثابتة. وتبلغ رسوم الامتياز القائمة على المبيعات 5% من إجمالي المبيعات، بينما تبلغ الرسوم التشغيلية الثابتة حوالي عشرة آلاف دولار أميركي لكل مطعم.

وبحسب موقع ماكدونالدز، فإن رسوم الامتياز القائمة على المبيعات تختلف حسب حجم المطعم وموقعه. فعلى سبيل المثال، تبلغ رسوم الامتياز القائمة على المبيعات لمطعم متوسط لماكدونالدز حوالي 45 ألف دولار أميركي في السنة، كما تبلغ  رسوم الامتياز القائمة على المبيعات 5% من إجمالي المبيعات، وهناك رسوم تشغيلية ثابتة تقدر بنحو عشرة آلاف دولار أميركي لكل مطعم. وقبل ذلك كله، رسوم الافتتاح بنحو 45 ألف  دولار أميركي لمطعم ماكدونالدز من الحجم المتوسط.

وبحسب موقع "فاين مودل لاب" فإن إجمالي الاستثمار المطلوب لفتح امتياز ماكدونالدز يبلغ حوالي مليون وثمانية آلاف دولار أميركي إلى 2 مليون و214 ألف دولار أميركي، وهو ما يشمل رسوم الامتياز والافتتاح، بالإضافة إلى تكاليف المعدات والمرافق والتشغيل.

أما مطاعم بيتزا هت، فيتراوح حجم الاستثمار الأولي في امتياز تجاري خاص بها بين 302 ألف و2.2 مليون دولار، وتبلغ السيولة التي يجب أن يمتلكها الشخص لشراء الامتياز التجاري 350 ألف دولار، بينما تبلغ رسوم الامتياز فقط 25 ألف دولار.

أيضاً تحظى مطاعم "دجاج كنتاكي" باهتمام الكثير من الراغبين في الحصول على "فرنشايز" في البلدان العربية، ويتراوح حجم الاستثمار الأولي فيها بين 1.5 و2.6 مليون دولار، كما تبلغ السيولة التي يجب أن يمتلكها الشخص لشراء الامتياز التجاري من "كنتاكي" 750 ألف دولار، بينما تبلغ رسوم الامتياز التجاري 45 ألف دولار، وفقاً لبيانات نقابة المحامين المصرية.