هذه قرارات الصين وسويسرا وبريطانيا بشأن سعر الفائدة اليوم

خفض البنك المركزي السويسري سعر الفائدة الرئيسي اليوم الخميس، فيما أبقت الصين وبنك إنكلترا أسعار الفائدة ثابتة. في التفاصيل، قرر البنك الوطني السويسري خفض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية، مشيراً إلى انخفاض "الضغط التضخمي الكامن"، رغم ارتفاع بعض التكاليف، مثل الإيجارات والخدمات السياحية والمنتجات النفطية. وبذلك، أصبح المركزي السويسري الأول من بين نظرائه في المراكز المالية الكبرى هذا الربيع الذي خفض أسعار الفائدة، مع تخفيض مماثل بمقدار ربع نقطة في مارس/ آذار فاجأ العديد من مراقبي السوق.

وقال في بيان أوردته "أسوشييتد برس" اليوم، إن التخفيض إلى 1.25% من 1.5% سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من غد الجمعة، مشيراً إلى أن التضخم في سويسرا حالياً "مدفوع قبل كل شيء بارتفاع أسعار الخدمات المحلية"، علماً أنه لعدة أشهر، كانت البنوك المركزية الكبرى تعمل على تشديد السياسة النقدية لدرء ضغوط التضخم من خلال جعل تكلفة الاقتراض أعلى، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تهدئة النشاط الاقتصادي، وبالتالي كبح الضغوط الصعودية للأسعار.

وأشار المركزي السويسري إلى أن "النمو الاقتصادي العالمي كان قوياً في الربع الأول من عام 2024، وقد تحرك التضخم بشكل جانبي إلى حد كبير خلال الأشهر الماضية، وظل أعلى من أهداف البنوك المركزية في العديد من البلدان. مع ذلك، استمر الضغط التضخمي الأساسي في الانخفاض بشكل طفيف"، لافتاً إلى أن بعض البنوك المركزية الأخرى خففت أيضاً السياسة النقدية أخيراً، بعد دورة تشديد على مدى العامين الماضيين. وقال البنك السويسري إن التضخم قد يظل مرتفعاً في بعض الدول، وإن "التوترات الجيوسياسية" يمكن أن تعوق النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

وفي بكين، أبقى بنك الشعب على سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد، (وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق)، عند 3.45% اليوم الخميس، ليظل دون تغيير عن الشهر السابق. ووفقاً للمركز الوطني للتمويل بين البنوك اليوم، ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، والذي يبني عليه العديد من المقرضين أسعار الرهن العقاري الخاصة بهم، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.95%.

وخفضت الصين سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات بـ25 نقطة أساس إلى 3.95% في فبراير/ شباط الماضي، وهو أكبر خفض في السنوات الأخيرة، بينما ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد دون تغيير عما كان عليه في فبراير الماضي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تأجيل خفض الفائدة يضع الاقتصاد الأميركي أمام 3 مخاطر

وفي هذا السياق، نقلت وكالة قنا عن كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ الصيني، ون بين، قوله إن من المتوقع أن يكون سعر الفائدة للقروض مستقراً على مدى قصير، ولكن سيبقى المجال مفتوحاً لحدوث تراجع السعر في المستقبل. وأضاف أنه من أجل خفض تكاليف التمويل والحفاظ على استقرار هامش الفائدة الصافي للبنوك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة على الودائع، مضيفاً أن هذا يترك مجالاً لانخفاض لاحق في سعر الفائدة للقروض. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض سعر الفائدة الأساسي للقروض إلى دعم أسواق الائتمان والممتلكات، وتقليل التكاليف المالية للشركات والأفراد، والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي المطرد.

وفي لندن، أبقى بنك إنكلترا المركزي الخميس، على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ 16 عاماً عند 5.25%، على الرغم من انخفاض التضخم إلى هدفه البالغ 2%، بحسب "أسوشييتد برس". وفي بيان صادر اليوم، أعرب بعض صناع السياسات في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء بالبنك عن مخاوفهم من أن بعض مقاييس التضخم الأساسية، كما هو الحال في قطاع الخدمات، لا تزال مرتفعة، وهو ما يمكن أن يتفاقم بشكل أكبر إذا تم تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً.

وقال حاكم بنك إنكلترا أندرو بيلي: "إنها أخبار جيدة أن التضخم قد عاد إلى هدفنا البالغ 2%. نحن بحاجة إلى التأكد من أن التضخم سيظل منخفضاً، ولهذا السبب قررنا إبقاء أسعار الفائدة عند 5.25% في الوقت الحالي. وقد صوّت سبعة أعضاء لمصلحة عدم التغيير، بينما صوّت اثنان لمصلحة خفض أسعار الفائدة. جاء التصويت متسقا مع ما شهده اجتماع البنك الشهر الماضي. ولم تتغير أسعار الفائدة منذ أغسطس/ آب بعد سلسلة من الارتفاعات.

ومن المرجح أن يخيب القرار، الذي كان متوقعاً على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين، آمال حزب المحافظين الحاكم قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في غضون أسبوعين. وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك سيعتبر هذا التخفيض بمثابة أخبار اقتصادية إيجابية، خاصة أنه كان سيصاحبه انخفاض في أسعار الفائدة على الرهن العقاري. وأصرت اللجنة على أن الانتخابات الوشيكة، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب العمال المعارض الرئيسي بقيادة كير ستارمر، ليس لها أي تأثير على قرارها.