سيكون مئات الموظفين الألمان العاملين في قطاعي التعليم والثقافة مجبرين على مغادرة روسيا بموجب قرار لموسكو، حسبما قال مصدر حكومي ألماني لوكالة "فرانس برس" السبت.
يأتي ذلك عقب قرار للسلطات الروسية لإجبار ألمانيا على خفض موظفيها الدبلوماسيين والعاملين في مؤسسات عامة مثل معهد غوته الثقافي والمدرسة الألمانية في موسكو بحلول الأول من حزيران/ يونيو، وفق المصدر.
وأكد المصدر تقريراً في صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" اعتبر ذلك بمثابة "إعلان حرب دبلوماسية من موسكو" في برلين.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، إنّ "هذه خطوة أحادية وغير مبررة وغير مفهومة".
وحددت وزارة الخارجية الروسية في نيسان/ إبريل سقفاً لعدد الدبلوماسيين الألمان وممثلي مؤسسات عامة الذين يُسمح لهم بالبقاء في روسيا، على ما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية.
وأضاف أن "هذا السقف الذي حددته روسيا لمطلع حزيران/ يونيو يعني ضمناً خفضاً كبيراً في جميع مجالات الحضور (الألماني) في روسيا".
ولم تحدد الوزارة عدد الموظفين الذين يشملهم القرار، لكن مصدراً حكومياً قال إن تقرير صحيفة سودويتشه تسايتونغ الذي يتحدث عن عدة مئات من هؤلاء الأشخاص "صحيح".
نأت ألمانيا، الشريك الاقتصادي الوثيق لروسيا قبل أن تغزو موسكو أوكرانيا، بنفسها عن موسكو، وقدمت الدعم المالي والعسكري لكييف في النزاع.
ووفقاً لأرقام ألمانية حديثة، زادت الصادرات الألمانية إلى قرغيزستان بنسبة 994%، وإلى طاجيكستان بنحو 150%، بل وحتى إلى بيلاروسيا بواقع 77%. ما يعني أنه يجرى الالتفاف على العقوبات، فبدل التصدير المباشر إلى روسيا، تصدّر الشركات إنتاجها إلى دول أخرى ليُعاد بعدها توجيهه إلى موسكو.
واعترفت رئيسة المفوضية، أورسولا فون ديرلاين، بأنه "في الآونة الأخيرة شهدنا زيادة في حركة غير عادية للغاية للبضائع من الاتحاد الأوروبي إلى بلدان ثالثة معينة، ثم ينتهي الأمر بالبضائع في روسيا، وهذا هو السبب في أننا نقترح أداة جديدة للعقوبات".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
