مؤشر تضخم المنتجين في أميركا يرتفع 0.3% في نوفمبر متجاوزاً التوقعات

بعد سلسلة من التراجعات في بيانات التضخم، على مدار الأسابيع الماضية، فاجأ مؤشر أسعار المنتجين PPI، أحد أهم مؤشرات التضخم عند بنك الاحتياط الفيدرالي، بالارتفاع أكثر من التوقعات، ليزداد تعقيد بيئة الاقتصاد الأميركي، قبيل قرار هام للبنك، ينتظر صدوره يوم الأربعاء القادم.

وقالت وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة إن المؤشر، الذي يقيس تكلفة إنتاج الشركات للسلع التي تبيعها للمستهلكين، ارتفع خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.3% مقارنةً بالشهر السابق، بينما قفز بنسبة 7.4% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي. ولم تتجاوز توقعات الاقتصاديين للارتفاع الشهري نسبة 0.2%.

ورغم أن المؤشرات المستقبلية، قبل بدء التداول، وقبل إعلان بيانات وزارة العمل، كانت تشير لارتفاع كبير في أسعار الأسهم خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع، تسببت البيانات الصادرة في تراجع كبير لتلك المؤشرات، لتستهل سوق الأسهم الأميركية تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء.

ويبقى التأثير الأكبر على الأسواق معلقاً على قرار البنك الفيدرالي، في اجتماع يوم الأربعاء، وما يتبعه من تصريحات صحافية من رئيس البنك، هذا القرار الذي ستلعب البيانات الصادرة اليوم، كما بيانات أسعار المستهلكين عن الشهر المنتهي، المتوقع صدورها يوم الثلاثاء، دوراً كبيراً في تشكيله. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تضخم أميركا أقل من التوقعات

وبعد رفع ست مرات متتالية للفائدة، وصلت بها إلى نطاق 3.75%-4%، في أسرع وتيرة رفع للبنك المركزي الأكبر في العالم منذ مطلع الثمانينات، كان المستثمرون يأملون وصول البنك قريباً إلى النقطة المحورية، التي يعدل عندها السياسات، ويبدأ في تخفيف وتيرة رفع الفائدة.

وتعرقل البيانات الموضحة لاستمرار معدل التضخم الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أربعة عقود المسيرة المأمولة للبنك الفيدرالي، وفي نفس الوقت تدعم احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي والعالمي في ركود.

وفي لقاء مع قناة "سي أن بي سي" الإخبارية، توقع جيفري روش، كبير الاقتصاديين لدى شركة إدارة الاستثمارات "إل بي إل فاينانشيال"، أن يتسبب "الارتفاع الشهري لأسعار المنتجين في الحاجة لمزيد من رفع الفائدة، وإن كان بوتيرة أبطأ"، مشيراً إلى أن "توابع التضخم آخذة في التلاشي، وستبدأ الزيادة في أسعار المستهلكين في الاقتراب من مستهدف البنك الفيدرالي على المدى الطويل".