انطلقت، أمس الاثنين، في مدينة طبرق شرقي ليبيا، جلسة لمجلس النواب (البرلمان) بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وبعض الوزراء، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2021، وذلك بعد انقضاء نصف عام من دون موازنة.
وقال الدبيبة، إنّ الحكومة أنفقت بعض الأموال العاجلة وفق القانون المالي للدولة، منها مليار دينار للمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى مليار دينار آخر إلى الشركة العامة للكهرباء لإجراء الصيانة لبعض المحطات، كما تم دعم وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف منحة الزوجة والأبناء لثلاثة أشهر بقيمة مليار دينار، وكذلك دعم وزارة الصحة بشأن توفير الأدوية بقيمة مليار دينار (الدولار = 4.48 دنانير). أما بخصوص الرواتب، فقال إنّ الحكومة تقوم بوضع جدول موحد للرواتب سيكون جاهزاً قبل نهاية العام.
من جانبه، أكد عضو لجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الحكومة طلبت موازنة بـ93 مليار دينار، وسط غياب المؤشرات الاقتصادية، إذ لا يوجد معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي، أو خطة لتقليل نسبة البطالة أو تخفيض لنسبة التضخم". وأوضح أنّ هناك توسعاً في الإنفاق العام، مثل قفزة الباب الثاني المتعلق بالنفقات الحكومية من 4 مليارات دينار خلال موازنة 2020 إلى 12.7 مليار دينار في موازنة 2021.
ودعا إلى ضرورة إلغاء الباب الخامس المتعلق بالطوارئ، متسائلاً عن غياب تفاصيل بشأن الباب الثالث المتعلق بمشروعات التنمية بقيمة 20 مليار دينار، مع غياب خطط وبرامج التنمية بالبلاد. وتبدأ السنة المالية في ليبيا في أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من كلّ عام.
وأبدى مجلس النواب في جلسات سابقة ملاحظات على مشروع الموازنة، وقرر إعادتها لحكومة الوحدة الوطنية لتعديلها ثلاث مرات.
واحتسبت الموازنة العامة في آخر تحديث بإنتاج يومي 1.1 مليون برميل نفط يومياً، بسعر 50 دولاراً للبرميل.
ودعا مدير مركز "أويا" للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين إلى ضرورة وضع الموازنة العامة بالدولار لهذا العام، مع مقارنتها بالعملة المحلية لكلّ باب في الموازنة المقترحة، وذلك لتحديد النفقات بشكل دقيق.
وأوضح أبولسين في حديثه لـ"العربي الجديد" أنّ الحكومة توسعت في الإنفاق العام بحجة تعديل سعر الصرف، وفي حال تعديل سعر الصرف مرة أخرى، فإنّ الحكومة ستحصل على فائض مالي، فكيف سيتم التصرف فيه؟ وطالب بضرورة معالجة الدين العام أولاً مع موازنة تقشفية.
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي نور الدين حبارات أنّ مشروع الموازنة المقدر بـ93 مليار دينار مبالغ فيه، خصوصاً أنّ السنة المالية لم يبقَ على نهايتها إلّا ستة أشهر فقط.
وأضاف في تصريحات لـ"العربي الجديد" أنّ هناك ارتفاعاً في نفقات أبواب التسيير والتنمية والطوارئ. وقال إنّ موازنة بهذا الحجم لها آثار وتداعيات سيئة على الاقتصاد الضعيف أصلاً، لأنّ من شأنها أن تزيد الضغوط على الأسعار والسيولة وسعر الصرف واحتياطي النقد الأجنبي، ما يعني تدهوراً أكبر في معيشة المواطنين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
