أعاد مجلس النواب الليبي المحافظ الاستثمارية لأسر "ذوي الدخل المحدود" في ليبيا المعروفة محليًا بالأسر المحرومة من الثروة، والبالغ عددها حوالى 224 ألف أسرة فقيرة بعد توقف دام 9 سنوات.
وصدر قانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2013، ونصت المادة الأولى على أن يعمل بالأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013 باعتبارها ملكية خاصة لا يجوز المساس بها.
وشرع الصندوق في منح مكافأة مالية للأسر التي كان يقل دخلها عن 200 دينار (150 دولارا آنذاك) خلال عام 2007 في برنامج أطلق عليه اسم "توزيع الثروة"، بعد وصول معدلات الفقر إلى 29%، بحسب بيانات لوزارة التخطيط خلال تلك الفترة.
رئيس جمعية المطالبة بحقوق المحافظ الاستثمارية عبد الناصر القماطي، قال إن القانون يعيد الأمور إلى نصابها الحقيقي لأن الأسر الفقيرة تملك أسهما في شركات ومصارف لتحصل على أموال تعينها على العيش بكرامة.
وأوضح أن الحقوق المالية للأسر الفقيرة تصرف لها شهريا بما يناهز 300 دينار مع أرباح سنوية تصل إلى 1500 دينار. (الدولار= 4.9 دنانير).
بدوره، قال أحد أصحاب المحافظ الاستثمارية ويُدعى خليفة الزليطني لـ"العربي الجديد"، إن المحفظة الاستثمارية توقفت منذ عام 2013 من دون توفير أي دخل مالي آخر لأسرته المكونة من 5 أشخاص.
وأشار المحلل الاقتصادي وئام المصراتي إلى أن مؤشرات الفقر ارتفعت، ولا تمكن مقارنة ما كان عليه الوضع سنة 2013 بما هو عليه عام 2022، مع أنه لا توجد بيانات عن الطبقات الفقيرة منذ سنوات بسبب عدم الاستقرار والانقسام السياسي.
وأضاف لـ"العربي الجديد" أن المحافظ الاستثمارية تحتاج إلى إعادة نظر، لا سيما أن صندوق الإنماء متعسر مالياً وأن هناك أموالا أُخرى هي عبارة عن مستحقات مالية متأخرة ستحمّل كدين عام على عاتق الدولة.
ويبلغ رأسمال صندوق الإنماء الاقتصادي 13 مليار دينار بما يعادل 2.6 مليار دولار، وفيه ممتلكات مختلفة على شكل أصول ثابتة ومتحركة، وأُسّس سنة 2006 كصندوق استثماري يتمتع بالشخصية المالية الاعتبارية يتكون رأسماله من عوائد منح الشركات النفطية بقيمة 3.5 مليارات دينار فيما الباقي مخصصات مصدرها الموازنة العامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
