ليبيا: شبهات فساد حول حجم الاعتمادات المستندية

كشفت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن الاعتمادات المستندية للقطاع الخاص خلال العام 2022 بلغت قيمة 9.5 مليارات دولار، توزعت على 1664 شركة. وذكر أن مستلزمات الإنتاج حصلت على أعلى قيمة بـ561 مليون دولار، تليها المواد الخام بـ488 مليون دولار، والمرتبة الثالثة زيت الطهي بقيمة 305 ملايين دولار، ثم استيراد السيارات بـ289.4 مليون دولار والقمح الطري بـ272 مليون دولار.

وتصدرت تركيا المرتبة الأولى في الاعتمادات المستندية بقيمة 1.19 مليار دولار، ثم الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بقيمة 1.16 مليار دولار، فالصين بقيمة 674 مليون دولار، وتونس بـ590 مليون دولار، ثم السنغال في المرتبة الأخيرة بـ1.4 مليون دولار وشملت الاعتمادات المستندية الاستيراد من 93 دولة.

وانتقد المحلل الاقتصادي محمد الشيباني مشكلة زيادة حجم الاعتمادات المستندية من سنة إلى أخرى، من دون وجود ضوابط للاستخدام ولا معرفة احتياجات السوق المحلي من السلع. وأوضح خلال حديثه مع "العربي الجديد" أن هناك فوضى الاعتمادات المستندية، منها استيراد جبنة شرائح بقيمة 47 مليون دولار.

وقال إن ليبيا عدد سكانها 7.5 ملايين نسمة وتقوم باستيراد السلع من 93 دولة، وهذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر بشأن عدة أمور، من بينها حجم الفساد في هده الاعتمادات المستندية، واستيراد سلع من الكماليات من دون أي رقابة. واعتبر الباحث الاقتصادي بشير المصلح أن تقارير مصرف ليبيا المركزي غير ناضجة وتحتاج الى المزيد من الشفافية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أوضاع مضطربة في مصرف ليبيا المركزي

وقال لـ"العربي الجديد" إن الاعتمادات المستندية ركزت في جلها على الغذاء، لكن لا توجد أي بيانات أو معلومات عن الأدوية مثلاً. ورأى المصرفي معتز هويدي أن الاعتمادات المستندية للقطاع الخاص تشكل 59 في المائة من إجمالي إنفاق ليبيا بالعملة الأجنبية لعام 2022. وقال لـ"العربي الجديد" إن هناك شبهات فساد في حجم السلع الداخلة إلى السوق المحلي صغير الحجم، حيث إن قيمة الاعتمادات تفوق حاجته بثلاثة اضعاف لو تم قياس استيراد السلع بالسلة الغذائية للفرد.

وقفزت استخدمات النقد الأجنبي إلى 28.5 مليار دولار في ليبيا خلال عام 2022. وأعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أن إنفاق ليبيا خلال عام 2022 بلغ 127.9 مليار دينار (ما يعادل 26.7 مليار دولار)، في حين بلغت الإيرادات النفطية والسيادية 134.5 مليار دينار (ما يعادل 28 مليار دولار)، يأتي البيان في إطار الإفصاح والشفافية وذلك استجابة لمطالب دولية ومحلية.