أظهرت بيانات للشركة الليبية للموانئ (حكومية) انخفاض عدد الحاويات المفرغة والمشحونة بنسبة 14% خلال عام 2022، علما أن ليبيا تستورد 85% من احتياجاتها من الخارج.
وأوضحت بيانات اطلع عليها "العربي الجديد"، أن الانخفاض شمل عدد الحاويات المفرغة والمشحونة من 107 آلاف حاوية إلى 92.6 ألفا، وشمل الانخفاض البضائع المفرغة والمشحونة بنسبة 24% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، وهي نسبة تعادل ما مقداره 4.4 ملايين طن.
كما انخفض عدد السيارات والآليات المستوردة إلى 43.2 ألفا، نزولا من 51.18 ألفا عام 2021، في حين تراجعت واردات الحيوانات الحية من 42.2 ألف رأس إلى 26.6 ألفا بانخفاض 37%.
كذلك، زادت كمية الحبوب المستوردة عام 2022، بنسبة 24% تعادل 316 ألف طن، وفقا لنشاط الشركة الليبية للموانئ بالشحن والتفريغ والخدمات البحرية، وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية.
مدير مكتب الإعلام لدى الشركة محمد القويري قال لـ"العربي الجديد" إن الانخفاض يرجع إلى الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريد السلع من الخارج، في حين أن البيانات لا تشتمل على ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، مضيفا أن الحركة التجارية تسير بشكلها الطبيعي.
وتعمل في ليبيا حاليا 8 موانئ، أهمها ميناء طبرق في شرق البلاد والبريقة ورأس لأنوف في الوسط والخمس وطرابلس وزوارة غربا. والموانئ التي يعول عليها بشكل رئيس نظراً لسعتها التخزينية العالية هي طرابلس والخمس.
وأرجع المحلل الاقتصادي علي دلعاب سبب انخفاض الواردات السلعية عام 2022 إلى ارتفاع مدفوعات النقد الأجنبي والتضخم العالمي وارتفاع سعر الصرف الرسمي خلال سنة بنسبة تصل إلى 10% نتيجة ارتفاع سعر الفائدة الأميركية.
وأوضح دلعاب، لـ"العربي الجديد"، أن الانخفاض عادي ولا يشكل مقدارا كبيرا بالمقارنة مع سنوات ماضية مع وجود مخزون استراتيجي يكفي احتياج السوق لمدة 3 أشهر مع استقرار سعر الصرف منذ مطلع العام الحالي.
إلى ذلك، توسّعت البنوك الليبية في أنشطة تمويل التجارة الخارجية، وهو ما رفع الطلب على النقد الأجنبي، خاصة الدولار. وباتت الاعتمادات المستندية تشكل 56% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، وبلغت عام 2022 ما قيمته 9.5 مليارات دولار، توزعت على 1664 شركة. (الدولار= 4.82 دنانير).
والاعتمادات هي إحدى الأدوات المهمة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وتتم عن طريق البنوك، وهو ما يضفي عليها الضمان والاستقرار.
وقفزت استخدامات النقد الأجنبي إلى 28.5 مليار دولار في ليبيا خلال عام 2022. وأعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أن إنفاق ليبيا خلال عام 2022 بلغ 127.9 مليار دينار (ما يعادل 26.7 مليار دولار)، في حين بلغت الإيرادات النفطية والسيادية 134.5 مليار دينار (ما يعادل 28 مليار دولار).
وأكد تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية" لعام 2022، أن متوسط الاحتياطيات الرسمية في ليبيا يكفي لتغطية وارداتها السلعية لمدة 41.3 شهرا مقابل 56 شهرا قبل 2013.
وبلغ متوسط حجم احتياطيات ليبيا خلال فترة الدراسة التي قام التقرير بتغطيتها نحو 73.4 مليار دولار، بينما وصلت في نهاية 2022 إلى أكثر من 84 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
