ليبيا: جلسة برلمانية حاسمة لإقرار الموازنة

تبدأ صباح اليوم الاثنين، في مدينة طبرق شرقي ليبيا، جلسة برلمانية حاسمة لإقرار مقترح موازنة حكومة الوحدة الوطنية الموحدة، وذلك بعد تعليق المداولات أكثر من مرة بسبب خلافات سياسية بين أعضاء مجلس النواب.
وتبدأ السنة المالية في ليبيا أول يناير/كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، كما تعد الموازنة المقترحة الأكبر حجماً في تاريخ البلاد.
وبعد أكثر من جلسة فشل خلالها مجلس النواب في إقرار مقترح الموازنة الموحدة، بعد انقسام استمر أكثر من ست سنوات وانقضاء سبعة أشهر و15 يوماً من دون موازنة للحكومة.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد المنعم بالكور، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "مقترح الموازنة العامة بمبلغ 111 مليار دينار (نحو 24.7 مليار دولار)، ولا يستوعبه الاقتصاد الليبي، وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتضخم مرتقب لا يطاق وفقدان القوة الشرائية للدينار مع عدم القدرة على رفع قيمة الدينار أمام الدولار مستقبلاً".
وأوضح "في حالة أخذ سيناريو الإنفاق التوسعي وليس الانكماش، يفترض أن تصبح الموازنة بقيمة 94.9 مليار دينار"، مؤكداً أن الأمر متروك للقاعة بشأن التصويت على الرقم المشار إليه.
وأشار إلى أن اللجنة المالية طالبت بتخفيض الموازنة العامة إلى 84.9 مليار دينار، "لكن فوجئنا بأن الحكومة رفعت الإنفاق إلى 111 مليار دينار من المقترح المطروح على مجلس النواب بـ93 مليار دينار".
وأضاف أن هناك جلسات عقدت مع خبراء في الاقتصاد توصلت إلى أن سقف الموازنة لا يتعدى 65 مليار دينار في أفضل الظروف، أو 82 مليار دينار كما يراها البعض الآخر، مشيراً إلى أن اللجنة المالية كان لها مقترح بالتخفيض إلى 76.5 مليار دينار كرقم ملائم للاقتصاد.  

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إعادة إعمار ليبيا تثير شهية الدول العربية والأوروبية

من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة طرابلس أحمد المبروك أن هناك عواقب على الاقتصاد عبر تخصيص موازنة بهذا الحجم، حيث ستزيد الضغوط على الأسعار والسيولة وسعر الصرف وعلى احتياطي النقد الأجنبي، ما يعني تفاقم أكثر لمعاناة المواطنين.
ودعا المبروك في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى ضروة التحكم في عرض النقود، وذلك بعدم إفراط الحكومة في الإنفاق، فضلاً عن أن الموازنة تتطلب حكومة منتخبة دائمة وليست مؤقتة بمهمة محددة.
وقالت الباحثة الاقتصادية هند الورفلي إن التخفيض في قيمة الدينار الذي حدث في بداية السنة كان يصب في مصلحة مشتركة بين المصرف المركزي والحكومة، من دون مراعاة لمصلحة المستهلك صاحب الدخل الثابت المنخفض.
وقدرت الموازانة العامة في آخر تحديث لها إنتاج النفط بنحو 1.1 مليون برميل يوميا، وبسعر 50 دولاراً للبرميل، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاعات قادمة في أسعار الخام، حيث قدرتها بعض البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية ما بين 80 و100 دولار للبرميل بنهاية العام الحالي وخلال العام المقبل.
وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإيرادات النفطية خلال خمسة أشهر من العام الحالي بلغت نحو 7.38 مليارات دولار، وهي تشكل المورد الرئيس للنقد الأجنبي للبلاد وتشكل 95% من حجم الموازنة العامة، كما بلغت مبيعات النقد الأجنبي الأفراد والقطاع الخاص خلال النصف الأول من السنة 9.6 مليارات دولار، بحسب تصريحات مصباح العكاري عضو اللجنة الفنية لتغير سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي.

(الدولار= 4.48 دينارات)