أعلنت النيابة العامة في ليبيا عن ضبط وإحضار 50 صينياً متهمين بتعدين عملات افتراضية بمصنع حديد زليتن، وذلك بالمخالفة للتشريعات والقوانين الليبية النافذة، علماً أنّ المصرف المركزي يحظر التعامل بـالعملات الافتراضية مثل "بيتكوين" و"إيثريوم" وغيرهما.
وذكرت مصادر من النيابة العامة، لـ"العربي الجديد"، الخميس، أنّ "الأجهزة دخلت البلاد بصفة أجهزة إلكترونية، ويجري التحري عن كيفية دخولها وكذلك متابعة التحقيق بشأن المتهمين وعن طريقة دخولهم، والشركات أو الأفراد الذين يستعملونها، ونظراً لسرية التحقيقات لا يمكن الإفصاح عن المزيد من الإجراءات القانونية".
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان، عن إجراءات تقصي عمليات تعدين العملات المشفرة في نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة.
وأشار إلى أن رئيس النيابة في مكتب النائب العام انتقل إلى مصنع حديد زليتن بمعية أعضاء الشرطة البيئية في إطار مواصلة إجراء تفتيش المواقع التي استخدمت لممارسة تعدين العملات الرقمية عقب تقديره لجدية المعلومات التي وصلت بالخصوص.
وعرّج البيان على أنّ المحقق أخذ لدى وصوله إلى مصنع حديد زليتن "في إثبات حالة الأشياء، فأنبأت الشواهد القائمة على تسخير المعدنين لإمكانات مادية هائلة غرضها تعدين العملات الافتراضية بمعرفة 50 شخصاً من الجنسية الصينية، فوجّه الجهات الضبطية بإجراء سماع أقوالهم، ثم قرر الاستعانة بأهل الخبرة، لتعيين الأضرار التي لحقت بالمال العام والمصلحة العامة، نتيجة استعمال أجهزة عالية الطاقة ومخالفة قواعد السياسة النقدية".
وانتهى المحقق إلى الأمر بضبط وإحضار القائمين على العمل من حملة الجنسية، وتكليف عناصر إدارة إنفاذ القانون فرع الوسطى بحراسة وتأمين الموقع، بحسب البيان.
وليبيا تعتبر الأولى عربياً بتعدين "بيتكوين" بنسبة 0.13% من الإنتاج العالمي، حسب وكالة بلومبيرغ الأميركية.
ويحظر البنك المركزي الليبي التعامل بالعملات الافتراضية، ويحذر المواطنين من المخاطر الأمنية والاقتصادية لتداول هذه العملات، وذلك بعدما شهدت هذه المعاملات انتشاراً في الآونة الأخيرة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين مع الفوضى الأمنية.
وأوضح "المركزي" أنّ "العملات الافتراضية مثل البيتكوين ونحوها غير قانونية في ليبيا ولا توجد أي حماية قانونية للمتعاملين بها"، مشيراً إلى مخاطرها لاحتمالية استخدامها في "أنشطة إجرامية ومخالفة للقوانين مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتعرض العملات الإلكترونية في أغلب الدول إلى قيود من السلطات النقدية، بسبب تقلباتها الشديدة والمضاربة عليها واستغلالها في أنشطة غير مشروعة".
و"بيتكوين" هي عملة افتراضية مشفرة لا تملك رقماً مسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية حول العالم، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، من دون وجود فيزيائي لها.
ويُجرى استبدال "بيتكوين" بالعملات الرسمية كالدولار واليورو عبر محفظة مالية يتحكم فيها العميل برقم سري خاص، عبر تطبيقات إلكترونية مرتبطة بالآلاف من أجهزة الحاسوب، تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من عملات "بيتكوين" إلى النظام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
