أرسلت السلطات الليبية، اليوم الثلاثاء، مساعدات غذائية إلى تونس، تتكون من سكر وزيت ودقيق وأرز، كمنحة مقدمة من حكومة الوحدة الوطنية.
وقال المتحدث باسم السفارة الليبية في تونس، نعيم العشيبي، في تصريح اليوم الثلاثاء، لـ"العربي الجديد"، إن "دفعة أولى تتكون من 96 شاحنة انطلقت منذ أمس ليلاً نحو منفذ رأس جدير بتونس، تحمل على متنها شحنات من مواد غذائية أساسية تقدَّر بما بين 50 و65 طناً".
وأكّد العشيبي أن دفعات أخرى من المساعدات الغذائية ستصل إلى تونس، مقدراً عدد الشاحنات التي ستحمل مساعدات المؤونة بـ170 شاحنة.
وأفاد المسؤول الإعلامي في سفارة ليبيا بتونس بأن المساعدات الغذائية الواصلة إلى تونس أرسلت في إطار الدعم والمساندة لما تمرّ به أسواق البلاد من نقص في السلع الأساسية.
وتعاني أسواق تونس من نقص في السلع منذ أشهر، نتيجة الأزمة المالية التي تمرّ بها البلاد، وعجز الحكومة عن سداد فواتير المزوّدين.
وكانت ليبيا السوق الأولى لتصدير المنتجات الغذائية التونسية، في إطار المبادلات التجارية البينية بين البلدين.
وقبل ثورة البلدين عام 2011، شهدت التجارة بين تونس وجارتها ليبيا ازدهاراً دام أكثر من عقدين، قبل أن تدخل طور الانكماش في العشرية الأخيرة نتيجة الاضطرابات الأمنية في ليبيا وتأثيرها في العمل الاقتصادي.
وكانت ليبيا قبل عام 2011 ثاني شريك اقتصادي لتونس، حيث يلعب الجهاز المصرفي ذو رأس المال المشترك التونسي الليبي دوراً مهماً في تمويل المبادلات التجارية والاستثمارات، فضلاً عن القروض التي يوفّرها لرجال الأعمال.
وليبيا هي الشريك الخامس لتونس بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، والشريك الأول على مستوى دول المغرب العربي.
وكانت تونس تعلّق آمالاً كبيرة على ليبيا كمتنفس اقتصادي منذ عشرات السنوات، حيث كانت طرابلس تستورد 5 بالمائة من المنتجات التونسية.
وحسب بيانات للغرفة التجارية التونسية الليبية، يبلغ عدد المؤسسات الاقتصادية التونسية التي تتعامل مع السوق الليبية حوالى 1300 شركة.
وخلال زيارته لتونس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن بلاده "تعتزم تسديد ديون مستحقة لتونس".
وقال الدبيبة إن الحكومة الليبية ستسدد 250 مليون دولار ديوناً مستحقة لتونس قبل نهاية سنة 2022، وهي متعلقة بديون علاجية لمرضى ليبيين ومستحقات الكهرباء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
