أصدر مجلس النواب الليبي القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن إنشاء صندوق للتنمية وإعادة إعمار ليبيا وذلك لتنفيذ الخطط وإعمار المدن والقرى والمناطق النائية وتطويرها.
ويهدف الصندوق إلى المشاركة في وضع السياسات والاستراتيجيات العامة وإعمار وتنمية وتطوير المناطق المستهدفة. وتعمل تسعة أجهزة حكومية تحت إشراف الصندوق، منها هيئة المشروعات العامة وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز تطوير مناطق الهلال النفطي.
كما يتولى إدارة الصندوق وشؤونه مدير عام يقترحه مجلس الوزراء ويصدر قرار تكليفه من هيئة رئاسة مجلس النواب.
ونصت المادة السادسة بشأن إيرادات الصندوق على أن تقر له ميزانية خاصة من صندوق مجلس النواب للإعمار بالإضافة إلى الهبات والمساعدات غير مشروطة والقروض والمساهمات الدولية والمحلية وأيضاً الإقراض عن طريق مصرف ليبيا المركزي.
ورأى أستاذ الاقتصاد عادل المقرحي أن إنشاء صندوق وإقرار موازنة له من مجلس النواب يمثل تداخلا للاختصاصات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول إدارة الصندوق.
وأوضح في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن ليبيا بلا موازنة منذ عام 2015 حتى الآن، فكيف سيتم تمويل الصندوق؟ وقال إن مشكلة ليبيا هي تعدد الصناديق والهيئات واللجان من دون جدوى، وهي خطوة لكسب المناصب وإهدار المال العام.
ومن زاوية أخرى، رحب المحلل الاقتصادي الصديق بن يونس بخطوة إنشاء صندوق واحد بقانون ينظمه، وقال لـ"العربي الجديد"، إن تشتت الجهود في السابق عبر مجموعة من الصناديق أدى إلى عدم تحقيق الأهداف.
وأضاف أنه عندما يكون هناك صندوق معني بإعادة الإعمار وتخصص له الأموال، تستطيع محاسبة المقصرين في تنفيذ إعادة الإعمار وعدم إهدار الأموال.
وتحكم ليبيا حاليا حكومتان، هما حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وهي معترف بها دوليا، والأخرى في الشرق بقيادة أسامة حماد ويدعمها البرلمان.
وذكر تقرير صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن ليبيا بحاجة إلى 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي من كارثة السيول الجارفة التي ضربت مدينة درنة.
ولفت التقرير إلى أن الفيضانات دمرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من 18500 منزل تشكل سبعة بالمئة من إجمالي المساكن في ليبيا، ما أدى في بادئ الأمر إلى تشريد ما يقرب من 44800 شخص بينهم 16 ألف طفل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
