قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس الأحد، إن إنتاج النفط ارتفع إلى 1.205 مليون برميل يوميا مقارنة مع 1.163 مليون في الأسبوع الماضي.
وقالت المؤسسة في الخامس من سبتمبر/ أيلول الجاري إن إنتاج البلاد النفطي تراجع بسبب مشاكل في الكهرباء في حقلي السرير ومسلة.
وتسعى ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا إلى رفع معدلات الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا في غضون ثلاث سنوات.
ووضعت المؤسسة الوطنية للنفط خطة متكاملة للرفع التدريجي للنفط كشفت عنها مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" والتي أكدت أن الزيادة سوف تكون بشكل تدريجي وبمساهمة الشركات الأجنبية وإجراء بعض الصيانات وتطوير الحقول المنتجة حالياً، والنفط يشكل المحرك الرئيسي للاقتصاد.
وأوضحت المصادر، التي رفضت ذكر أسمائها، أنّ هناك عدة عقبات أمام زيادة الإنتاج أبرزها نقص التمويلات، لكن مصادر أخرى تحدثت عن مخاطر الاضطرابات السياسية على القطاع النفطي.
وتطمح ليبيا إلى رفع معدلات الإنتاج نهاية العام الحالي إلى 1.4 مليون برميل، و1.7 مليون برميل بنهاية عام 2023، وصولا إلى 2 مليون نهاية عام 2024.
وخصصت الحكومة موازنة استثنائية لمؤسسة النفط بقيمة 37 مليار دينار (7 مليارات دولار)، فيما رأى خبراء أنّ قطاع النفط يقع بين فكي كماشة بين معضلة نقص التمويلات المالية بشأن رفع معدلات الإنتاج إلى المستويات المطلوبة والانسداد السياسي الذي قد يتسبب في عودة الإقفالات غير القانونية للحقول والموانئ النفطية.
وأكد تقرير حديث على وجود 29 اكتشافاً نفطياً، بالإضافة إلى 12 اكتشافاً من الغاز وأنّ البنية التحتية تحتاج إلى خطة عملية للنهوض بها، فضلاً عن تهالك الوحدات التخزينية بمنطقة الهلال النفطي بنسبة 70%.
وتساءل أستاذ الاقتصاد بعدد من الجامعات الليبية أحمد المبروك، في حديثه لـ"العربي الجديد" عن سبب عزوف مؤسسة النفط عن الاستثمار في الاستكشاف، مشيراً إلى أنّها اعتبرته مخاطرة تركتها للشركات الأجنبية لتستثمر في التطوير والإنتاج بنسبة 50% وتتقاسم الإنتاج بنسبة يتم الاتفاق عليها تكفي لاسترجاع نفقات المستثمر الأجنبي وتحقق له أرباحاً وعائدات مناسبة.
خصصت الحكومة موازنة استثنائية لمؤسسة النفط بقيمة 37 مليار دينار (7 مليارات دولار)
وقال المحلل النفطي محمد أحمد في تصريحات لـ"العربي الجديد" إنّ رفع إنتاج ليبيا من النفط يحتاج تمويلات مالية وفق خطة ثلاثية أو خماسية، وإضافة برميل واحد للإنتاج يتطلب استثمارات في حدود 15 ألف دولار.
وقال إنّ متوسط الإنتاج الحالي حوالي 1.2 مليون برميل يومياً، وبالتالي فإنّنا نحتاج للوصول إلى 2 مليون برميل يومياً إلى إضافة 800 ألف برميل يوميا وهذا يتطلب إنفاق 12 مليار دولار على ثلاث سنوات تكاليف رأسمالية وتشغيلية.
وتعول مؤسسة النفط على رفع إنتاج شركة الواحة بعد استثمارات جديدة عبر المستثمر الفرنسي وتصل السعة التصديرية للميناء إلى 300 ألف برميل يومياً، وفي سنة 2018 استحوذت شركة توتال الفرنسيّة على حصّة شركة ماراثون الأميركيّة في شركة الواحة بمبلغ نحو 450 مليون دولار، وتشمل الصفقة تخصيص شركة توتال مبلغ 650 مليون دولار للاستثمار بهدف رفع الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً.
وتمتلك المؤسسة الوطنية للنفط حالياً إلى 59.18 في المائة من امتيازات شركة الواحة.