أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، أن الإيرادات السّياديّة بلغت 62.8 مليار دينار (13.06 مليار دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتحقق فائضاً مالياً ناتجاً عن الفارق بين الإيرادات والمصروفات بقيمة 15.8 مليار دينار، بينما بلغ عجز ميزان المدفوعات 10.5 مليارات دولار.
وأوضح البيان أن استخدامات والتزامات النقد الأجنبي بلغت 23.388 مليار دولار، في حين بلغت الإيرادات خلال الفترة نفسها 12.9 مليار دولار. (الدولار= 4.81 دنانير).
وتوزع الإنفاق على 4 أبواب، هي المرتبات 28 مليار دينار، والنفقات التشغيلية 5 مليارات دينار، والتنمية 2.5 مليار دينار، والدعم 11.5 مليار دينار.
كما شملت الإيرادات مبيعات نفطية بـ45.3 مليار دينار، وإتاوات نفطية بـ 6 مليارات دينار، وإيرادات نفطية للسنوات السابقة بـ 10.3 مليارات دينار، إضافة إلى إيرادات الضرائب البالغة 361 مليون دينار، والجمارك 210 ملايين دينار، إضافة إلى إيرادات الاتصالات وبيع المحروقات في السوق المحلي وإيرادات أخرى.
وسجل إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 23.38 مليار دولار، منها 12.47 مليار دولار استخدامات المصارف التجارية، موزعة على الاعتمادات المستندية بـ6.9 مليارات دينار، وحوالات بـ 190 مليون دولار، والأغراض الشخصية بـ 5.3 مليارات دولار.
كذلك، بلغت استخدامات والتزامات الدولة بالنقد الأجنبي 10.9 مليارات دولار، وزعت على التزامات لجهات عامة بـ8.037 مليارات دولار، والمؤسسة الوطنيّة للنفط 1.43 مليار دولار، والشركة العامة للكهرباء 390 مليون دولار، ومرتبات العاملين في الخارج 129 مليون دولار، ومنح الطلبة الدارسين في الخارج 38 مليون دولار، ووزارة التعليم والتعليم العالي 20 مليون دولار، إضافة إلى 81 مليون دولار لجهات عامة.
في هذا الإطار، قال المحلل الاقتصادي عادل المفرحي، لـ"العربي الجديد"، إن "الدولارات الخارجة من ليبيا أكثر مع الداخلة إليها، وبالتالي فإن استمرار العجز سوف تكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكلي".
من جهته، أشار أستاذ الاقتصاد بعدد من الجامعات الليبية عبد الفتاح أبو فضه إلى أن الإنفاق العام خلال 7 أشهر "لا يتضمن بأي حال إنفاق الحكومة المعينة من مجلس النواب الموازية، وتقدر مصروفاتها بـ8 مليارات دينار".
وأوضح أبو فضه، لـ"العربي الجديد"، أن المؤشرات إلى حد ما جيدة، مطالباً بضرورة فرض ضوابط على استخدامات النقد الأجنبي، و"لا يفتح الباب لكلّ طالبي النقد الأجنبي مع وجود عجز في ميزان المدفوعات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
