ليبيا: تحركات حكومية لمعالجة أزمة الأرصدة المجمدة

كشف مصدر في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن توافق وشيك بين رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، ومجلس النواب، حول تعيين شخصية جديدة لتولي رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي) التي تدير أكثر من 66 مليار دولار، في خطوة من شأنها معالجة أزمة الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج.

وقال المصدر لـ"العربي الجديد" إن حكومة الوحدة الوطنية تولي اهتماماً كبيراً لملف الصناديق الاستثمارية والأموال المجمدة في الخارج، كونها باتت الحكومة الموحدة والتي تمتلك صفة شرعية معترف بها داخلياً وخارجياً.

وأشار إلى أن الدبيبة أجرى اتصالات مكثفة مع مجلس النواب ولجنة الأموال الليبية المجمدة المنبثقة عن مجلس النواب، من أجل تشكيل مجلس أمناء جديد للمؤسسة الليبية للاستثمار، ويسعى لأن يكون هو على رأسه رفقة وزراء التخطيط والمالية والدولة للشؤون الاقتصادية، بينما تجري المفاضلة بين ثلاث شخصيات رفيعة لتولي رئاسة المؤسسة خلفا لرئيسها الحالي علي محمود الذي يتولي المؤسسة منذ 2017.

وأضاف المصدر أن "الجهود تتركز على حصر الأصول الثابتة داخل البلاد وخارجها بشكل نهائي، وتعيين إدارة مهنية للمؤسسة التي تدير أكثر من 66 مليار دولار".

ويسعى الدبيبة إلى معالجة قضية الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج بالتنسيق مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والتي ترجع لها قضية الأموال الليبية المجمدة بقرار أممي منذ العام 2011، من خلال وقف التصرف فيها بعد تعرضها في بريطانيا وبلجيكا لمحاولات لرفع الحراسة عنها والتصرف فيها لتعويض ديون ليبية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حكومة الوحدة تنهي خلافاً حول إدارة أكبر مصرف ليبي

ورغم أن الشرعية التي تتحرك على أساسها الحكومة، بعد منح مجلس النواب ثقته لها كأول حكومة ليبية موحدة بعد سنوات من الانقسام السياسي، تساءل الخبير الاقتصادي الليبي، عبد السلام زيدان، عن تناسب عمر الحكومة القصير مع حجم حلحلة ملفات المؤسسة المتخمة بسلسلة تعقيدات تحتاج لوقت طويل.

لكن زيدان، أكد خلال حديثه مع "العربي الجديد"، على أن خطوة تغيير إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار "مهمة وفي الطريق الصحيح"، معرباً عن أمله في أن "تكون خطوات رئيس الحكومة محسوبة، وأن تتوقف عند حد حصر الأموال الخارجية ومنع التصرف فيها، مع المتابعة الدقيقة للاستثمارات الداخلية".

وأضاف أن "اتجاه الحكومة إلى معالجة هذا الملف الشائك والمعقد والمرتبط بالخارج قد يجر الحكومة إلى متاهات قضائية وسياسية واسعة تلهيها عن مهامها الأساسية في مرحلتها القصيرة".

وتابع "فتح الحكومة لملفات الاستثمارات الخارجية بهدف تفعيلها يشكل خطورة على الأرصدة والاستثمارات الليبية في الخارج، فلا ضامن لاستمرار الحكومة الحالية ولا ضامن لاستمرار أي سلطة مقبلة لمتابعة هذه الملفات وفق سياسات الحكومة الحالية، وبالتالي قد يفتح الطريق أمام تبديد واختفاء المزيد من الأرصدة والاستثمارات".