ليبيا تحارب البطالة عبر دمج الشباب بسوق العمل

أطلقت حكومة الوفاق الوطني برنامجاً لدمج الشباب الليبي بسوق العمل عبر نظام عقود توظيف بالمشاركة مع القطاع الخاص بحسب الاحتياجات بضمان العمل لمدة خمس سنوات.
وقال مستشار وزارة العمل، حسن الكاسح، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن طريقة تشغيل الشباب ستكون عبر القطاعين العام أو الخاص أو عن طريق دعم المشروعات الصغرى والمتناهية الصغر.
ودعا الكاسح إلى ضرورة استيعاب الخريجين الجدد من الجامعات عبر القطاع الخاص، فالدولة لا تستطيع استيعاب كل العاطلين عن العمل، حسب قوله.
برنامج دمج الشباب بسوق العمل يستهدف 5 آلاف باحث عن العمل بكلفة إجمالية 36 مليون دينار (الدولار = 1.4 دينار) بحيث يزيد العدد حسب متطلبات القطاع الخاص. ويبلغ عدد الخريجين 100 ألف سنويًا، وفق بيانات لوزارة التعليم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اقتصاد ليبيا يدفع ثمن الصراع

وأوضحت بيانات رسمية لوزارة العمل اطلعت عليها "العربي الجديد" أن عدد سكان ليبيا لعام 2020 يقدر بنحو 7.8 ملايين نسمة وأن عدد المشتغلين يبلغ 2.41 مليون.
وفي المقابل، قال الباحث المختص بشؤون العمل، علي الجدي، أن عدد العاطلين عن العمل يناهز 618 ألفاً، ونسبة البطالة تتعدى 40% مع تداعيات جانحة كورونا وتوقف الحياة الاقتصادية لمعظم العاملين في القطاع الخاص.
الجدي أوضح أن استمرار الحرب مع الانقسام الحكومي أحد الأسباب الرئيسية في زيادة عدد العاطلين عن العمل في البلاد، مؤكدا أن 75% من الخريجين من الجامعات الليبية، تخصصاتهم لا يطلبها سوق العمل الذي يحتاج إلى العمالة الفنية والتقنية.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في ليبيا 450 دينارًا أي نحو 321 دولارًا، وتستحوذ الرواتب على 56% من إجمالي الإنفاق العام بحسب بيانات لمصرف ليبيا المركزي.
وذكرت تقارير لوزارة العمل بحكومة الوفاق الوطني أن تداعيات مواجهة فيروس كورونا، تهدد 120 ألف عامل بالبطالة بسبب تعطيل الحركة الاقتصادية في البلاد.
وشهدت الأعوام الأخيرة ارتفاعا في عدد الداخلين لسوق العمل الليبي في مختلف المناطق، ولا سيما النائية والجنوبية بسبب عدم وجود وظائف حكومية.
وخفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الموازنة العامة، أو ما يُعرف بالترتيبات المالية، في ليبيا لسنة 2020، إلى 38 مليار دينار (27.14 مليار دولار)، عبر إجراءات تقشفية بسبب توقف الإيرادات النفطية. وبلغ إجمالي قيمة خسائر قطاع النفط للسنوات بين 2013-2020، أكثر من 180 مليار دولار، نتيجة الإيقاف التعسفي لإنتاج الخام وتصديره، بحسب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصدِّيق الكبير.