كشف مصدر مسؤول بحكومة الوحدة الوطنيّة في ليبيا، لـ"العربي الجديد"، أنّ الحكومة أجّلت رفع الدّعم عن الوقود إلى ما بعد الانتخابات المزمعة إقامتها في 24 من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي.
وأعلنت وزارة المالية الليبية في وقت سابق من العام الجاري تشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد، وعضوية وزيري المالية والدولة للشؤون الاقتصادية، لـ"وضع مقترح لرفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي".
وكان نظام معمّر القذافي قد رفع الدّعم جزئياً عن المحروقات، ثمّ تراجع عن قراره إبان ثورة فبراير 2011.
وطالب أستاذ الاقتصاد بالجامعات اللّيبيّة، صالح الشّاوش، بضرورة رفع الدّعم عن المحروقات واستبدالها بالدّعم النّقديّ من أجل تحقيق العدالة وحصول شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود على حقها، ولا سيما الذين لا يملكون وسيلة نقل، فضلاً عن وقف تفشّي ظاهرة التّهريب إلى دول الجوار.
نظام معمّر القذافي قد رفع الدّعم جزئياً عن المحروقات، ثمّ تراجع عن قراره إبان ثورة فبراير 2011
وأوضح الشّاوش أنّ توفير المحروقات مع سعر صرف 4.48 دنانير مقابل الدّولار لم يعد ممكناً، وفاتورة الدّعم على المحروقات تتعدّى 12 مليار دينار، جلّها يذهب للتّهريب مع صفقات فساد تجري بين المورّدين أنفسهم، حسب كلامه.
وكان رئيس الوزراء الليبي المؤقت، عبد الحميد دبيبة، قد انضم أخيراً إلى قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
في سياق آخر، رأى الخبير الاقتصادي، أحمد المبروك، أن دعم الوقود يستخدم كورقة انتخابية، منتقداً استخدام بعض المسؤولين لمناصبهم في الترويج الانتخابي لهم.
وأوضح المبروك لـ"العربي الجديد" أنّ الحكومات أخلفت وعودها بشأن توفير الدّعم النّقديّ بدل السّلعيّ منذ عام 2015.
وقال مواطن من الجنوب اللّيبي، عبد الرزاق الحسناوي، لـ"العربي الجديد" إنّ "الدّعم على المحروقات مرفوع في الواقع منذ أكثر من سبع سنوات، فلا يوجد بنزين في محطّات الوقود، والمواطن يشتري من السّوق الموازية بسعر ثلاثة دنانير للّتر الواحد".
وأشار مواطن من مدينة الكفرة جنوب شرقيّ البلاد، عثمان الزوي، إلى أنّ البنزين المدعّم يصل إلى محطات الوقود، ولكن بسبب التلاعب يشتري معظم المواطنين المحروقات من السوق الموازي بأسعار أعلى.
ويحظى الوقود في ليبيا بدعم كبير من الحكومة، ما يجعل سعره أقل من سعر المياه المعدنيّة، وبالتالي إنّ تهريبه إلى الدّول المجاورة يحقق أرباحاً ضخمة للمتاجرين به.
سيؤدي رفع الدّعم عن المحروقات إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تراوح ما بين 7 إلى 10%، حسب تقديرات خبراء اقتصاد
وحسب بيانات رسمية، يكلّف لتر البنزين الدولة الليبية نحو (دولار)، بينما يباع بنحو 16 سنتاً محلياً. وسيؤدي رفع الدّعم عن المحروقات إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تراوح ما بين 7 إلى 10%، حسب تقديرات خبراء اقتصاد.
ولم يكن دعم استهلاك الطّاقة في ليبيا يتجاوز 300 مليون دينار سنويّاً حتى نهاية عام 2004، حين كان سعر النّفط يراوح بين 22 و28 دولاراً للبرميل، وكان يتركّز في دعم بنزين السيّارات، ثمّ ارتفع كثيراً في السّنوات الأخيرة.
وبلغ استهلاك الفرد في ليبيا 22.3 لتر بنزين للسّيّارات يوميّاً في 2013، بينما معدل الاستهلاك في دول نفطيّة أفريقية أخرى أقلّ بكثير، مثل الجزائر بمعدل 3.3 لترات يوميّاً، ونيجيريا 2.5 لتر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
